علمنا من مصادر أكيدة بالجامعة التونسية لشركات التأمين أن صندوق ضمان المؤمن لهم تمكن إلى موفى شهر نوفمبر من الموافقة على تعويض 222 من بين 399 مؤسسة متضررة من الاضطرابات والتحركات الشعبية التي عرفتها بلادنا ، ويقدر حجم التعويضات بأكثر من 22 مليارا و167 مليونا و779 دينارا ، مع العلم أن 139 ملفا ما تزال تحت الدرس أي قيد المصادقة. وتشمل هذه المؤسسات المتضررة من أحداث ثورة 14 جانفي والتحركات الموالية أربعة قطاعات هامة هي الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات.