اصدر كل من حزب الوفاق الجمهوري وحركة المواطنة وحزب اليسار الحديث وحزب الحرية والتنمية بيانا مشتركا جاء فيه"على إثر القرار المتسرع الذي اتخذته الحكومة التونسية المؤقتة والذي تمّ بموجبه طرد السفير السوري من تونس واعتبارا لما لهذا القرار من آثار إستراتيجية سوف تمس اقتصاد البلاد في واقع تربطنا فيه علاقات ومصالح اقتصادية هامة مع دول كبرى نعبر عن امتعاضنا من هذا القرار اعتبارا لما يربط الشعبين الشقيقين التونسي والسوري من علاقات أخوة ورجوعا إلى الوضع الحرج والصعب الذي تمر به سوريا الشقيقة من عنف وتقتيل ورغبات خارجية معلنة في تدويل الصراع وإخراجه من الحدود السورية"وقد تضمن هذا البيان النقاط التالية 01 الاحترام الكامل لإرادة الشعب السوري الحر والسيّد فوق أرضه و المطالبة بإيقاف أعمال العنف من الجهتين حالا و الركون إلى الحوار كأحسن وسيلة للخروج من الوضع الحالي؛ 02 الاستغراب من قرار طرد السفير السوري من تونس الذي يمثل عملا نوعيا لم يسبق للدبلوماسية التونسية أن تعاملت بمثله خصوصا أنّه يأتي بخلاف طريقة التعامل مع أحداث اليمن والبحرين وليبيا، إلخ... والتاكيد على التبعات الخطيرة الاقتصادية والسياسية بفرعيها المحلي والدولي التي سوف تنجر عن هذا التصرف؛ 03 تحميل الحكومة المؤقتة مسؤولية اتخاذ هذا القرار ذي الأبعاد الإستراتيجية و آثاره على اقتصاد البلاد وعلى سلامة جاليتنا المقيمة بسوريا الشقيقة إلى جانب الإسهام في تدويل الوضع السوري. ودعوة الحكومة المؤقتة إلى الانكباب على المشاكل الداخلية التي تعيشها بلادنا وعدم محاولة شد أنظار التونسيين إلى الخارج باتخاذ مثل هذه القرارات من أجل تغطية ما يحدث بالداخل وخاصة كشف ملابسات قضية بئر علي بن خليفة وصفاقس؛ 04 دعوة جميع الأطراف المتنازعة في سوريا إلى إيقاف العنف والجلوس إلى طاولة الحوار حتى وإن فشلت جامعة الدول العربية في ذلك واعتماد الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة كحل للأزمة.
