استنطق اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مصطفى بوعزيز وذلك في إطار إحدى قضايا الفساد داخل هذه الوزارة في عهد الرئيس المخلوع ومن أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة وقد قرر قاضي التحقيق المذكور إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس .