اصدرت حركة التجديد وحزب العمل التونسي ومناضلون في القطب الديمقراطي الحداثي امس الخميس 9 فيفري بيانا استعرض المسار السياسي الراهن وخصوصا بعد الانتخابات التي افرزت وفق نص البيان موازين قوى سياسية مختلة يتوجب تعديلها لتكون عاكسة لواقع المجتمع المدني وضامنة لحمايته وتطوير مكاسبه المجتمعية والثقافية ولحظوظ نجاح مهام استكمال اهداف الثورة وقال البيان ان تشتت القوى الديمقراطية والتقدمية ساهم في هذا الوضع المختل وقال البيان ان الحاجة ملحة الان لبناء حركة سياسية موحدة تؤلف بين حساسيات متنوعة ومسارات مختلفة وتكون قادرة على ترجمة قيم الثورة في بديل اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي مقنع يمهد السبيل للتداول السلمي على السلطة وقال البيان ان الاطراف الموقعة عليه اتفقت على توحيد قواها في حزب يكون توجهه ديمقراطيا واجتماعيا ويعمل من اجل عديد المبادئ ومنها المبادئ الكونية لحقوق الانسان والقطع في الجانب الاقتصادي مع ما اعتبره البيان نموذجا ليبراليا متوحشا الى جانب العمل على بناء عقد اجتماعي وفق قيم العمل والتضامن والعدالة والمساواة وروح المواطنة وكذلك تاسيس نظام حكم جمهوري ديمقراطي يضمن الحريات العامة والفردية والفصل بين السلط والمساواة بين الجنسين وتحييد الإدارة واماكن العبادة والاجهزة الامنية وفصل مجالي الدين و السياسة الى جانب العمل على بلورة سياسة خارجية تعزز دور البلاد اقليميا ودوليا واعلنت حركة التجديد وحزب العمل التونسي ومناضلون في القطب الديمقراطي الحداثي وهي الاطراف الموقعة على البيان توجهها مع بعضها نحو عقد مؤتمر تاسيسي يكون مفتوحا للاطراف الديمقراطية والشخصيات الوطنية المنخرطة في هذا المشروع القائم . وفي ما يلي النص الحرفي للبيان : " تونس في 9 فيفري 2012 قامت الثورة على مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية غير أن المسار الانتقالي، في مرحلته الأولى بعد الانتخابات، قد أفرز موازين قوى سياسية مختلة وجب العمل على تعديلها حتى تكون عاكسة لواقع المجتمع المدني وضامنة لحمايته وتطوير مكاسبه المجتمعية والثقافية ولحظوظ نجاح مهام استكمال أهداف الثورة. وقد ساهمت حالة تشتت القوى الديمقراطية والتقدمية إلى حد كبير في هذا الوضع، لذا أصبح من أوكد المهام السياسية في الظرف الراهن العمل على بناء حركة سياسية موحدة تؤلف بين حساسيات متنوعة ومسارات مختلفة وتتميز بعمق اجتماعي وشعبي وتكون قادرة على ترجمة قيم الثورة في بديل اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي مقنع يمهد السبيل للتداول السلمي على السلطة. وكخطوة أولى في اتجاه تحقيق هذا الهدف اتفق كل من حركة التجديد وحزب العمل التونسي ومناضلون في القطب الديمقراطي الحداثي على ضرورة العمل على توحيد قواهم صلب حزب ذي توجه ديمقراطي اجتماعي بناء على المبادئ التأسيسية التالية : 1) التمسك بالنموذج الثقافي والحضاري العربي الإسلامي التونسي الخصوصي المتفتح والمؤسس على تراث إصلاحي مستنير ومتجذر في التاريخ، وعلى مكاسب الحركة الوطنية والنقابية، وهو نموذج تقدمي يشمل المنظومة القيمية والدينية والاجتماعية والسياسية، كما يشمل المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. 2) الاعتماد على نمط اقتصادي جديد يقطع مع النموذج الليبرالي المتوحش الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الجهات والقطاعات والى الحيف الاجتماعي، وتوخي نموذج يتكامل فيه القطاع العمومي والخاص وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتضطلع الدولة في إطاره بدورها الاستراتيجي في عملية التنمية وفي التعديل والتحفيز المالي والجبائي والاستثمار، كما يضمن في ظله اللامركزية وتدعيم الديمقراطية المحلية بكل مقوماتها البشرية والمادية وحماية البيئة . 3) بناء عقد اجتماعي على قيم العمل والتضامن والعدالة والمساواة وروح المواطنة بما يضمن عمليا الحق في الشغل والتعليم والسكن والصحة والحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع. 4) تأسيس نظام حكم جمهوري ديمقراطي يضمن الحريات العامة والفردية و الفصل بين السلط والمساواة بين الجنسين وتحييد الإدارة وأماكن العبادة والأجهزة الأمنية وفصل مجالي الدين و السياسة لما في ذلك من احترام لقدسية الدين وحمايته من أي توظيف سياسي ولمبدإ سيادة الشعب في النظام الديمقراطي. 5) بلورة سياسة خارجية تعزز دور تونس إقليميا ودوليا في إطار استقلالية قرارها ودعم سيادتها ودورها في بناء المغرب العربي الكبير، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية في كفاحها من أجل التحرر الوطني والديمقراطية، ومساندة كل شعوب العالم من أجل الحرية والعدالة والسلم. وبناء على ما سبق تعلن حركة التجديد وحزب العمل التونسي ومناضلون في القطب الديمقراطي الحداثي التوجه معا نحو عقد مؤتمر تأسيسي يكون مفتوحا لكل الأطراف الديمقراطية والشخصيات الوطنية المنخرطة في هذا المشروع القائم على منهجية تشاركية متكافئة وشفافة والمندرج في مسار توحيدي أوسع وأشمل. حركة التجديد حزب العمل التونسي مناضلون في القطب الديمقراطي الحداثي "