في إطار القضية التي اتهمت فيها المحامية عبير موسى برش زميلها نبيل بدشيش بالغاز عند خروجها من المحكمة على اثر انتهاء المرافعات في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي ، استمعت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم لشهادة عون الأمن الذي كان حاضرا صبيحة يوم 02 مارس 2011 بمحيط قصر العدالة من بين أعوان الأمن المكلفين بحفظ النظام بالمكان وقد صرح الشاهد أنه في ذلك اليوم شاهد الأستاذة عبير موسى تجري هاربة من مجموعة من المحامين المرتدين لزي المحاماة وغيرهم من الأشخاص المدنيين الذين كانوا يلاحقونها في الشارع الفاصل بين قصر العدالة ووزارة التربية وقد كانت تحت حماية النقيب رئيس مركز المحكمة المرافق لها والذي أوصلها إلى مستوى الحافلة الأمنية الرابضة بركن المحكمة على مستوى شارع 9 أفريل و تلقاها هو بصفته مسؤولا عن حفظ النظام بالنقطة القارة بتلك الحافلة وعمل على إيوائها داخلها لمنع الاعتداء عليها وكان المحامون الملاحقون لها يرددون شعارات وعبارات سب وشتم تجاهها وتجمهروا أمام الحافلة وحاولوا خلع أبوابها للوصول إليها ، وفي الأثناء تسلق المحامي نبيل بدشيش حائط المحكمة الملاصق للحافلة وقام بجذب زميلته عبير موسى من شعرها مستغلا فتح النافذة الورائية ، فهرع إليها عون الأمن الشاهد لإنقاذها وقام بنزع يده من شعرها وغلق النافذة المذكورة ووضع الدروع الواقية على كل النوافذ فسقط المحامي المعتدي أرضا من علو الحافلة . وأكد الشاهد انه تعرف على المحامي نبيل بدشيش وتأكد انه نفس الشخص المعتدي كما ذكر سابقا ، لما شاهده على الفايس بوك من خلال فيديو مصوراتهم فيه المحامية عبير موسى بأنها رشت عليه الغاز ثم تيقن بصفة قطعية منه لما شاهده مباشرة بقاعة الجلسة يوم 5 ديسمبر في الجلسة الاستئنافية الفارطة . هذا كما أكد الشاهد أن المحامية عبير موسى لم تكن تمسك أي شيء بيدها عند خروجها من المحكمة وأنها فقدت هاتفها الجوال عند الجري فمكنها من هاتفه للاتصال بزوجها بعد أن تلقى تعليمات من رئيس مركز المحكمة للابتعاد بها من مكان الاعتداء على متن الحافلة لتفادي تطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه . وستواصل الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف هذه القضية يوم 23 فيفري الجاري .
