سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد جلسة الاستئناف في قضيتها : الاستاذة "عبير موسى" تبعث برسالة الى الراي العام : الشاكي في قضية الحال هو الذى اعتدى علي بشدي من شعري اثناء صعودي الحافلة وهي الحقيقة التى كشفها الشاهد الوحيد على براءتي
تبعا لما حصل بجلسة الاستئناف التي تم النظر فيها امس الاثنين 5 ديسمبر بالدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في قضية اتهام المحامية عبير موسى بالاعتداء بالغاز المشل للحركة على المحامي نبيل بدشيش بعد مرافعتها في قضية حل التجمع توجهت "المتهمة" برسالة الى الراي العام جاء فيها " في إطار انتهاج سياسة الشفافية ومكاشفة الرأي العام بكل ما يجري من أحداث تهم مصير البلاد في المرحلة المقبلة ، وباعتبار أن المحاكمة العادلة تمثل أحد أبرز أسس إرساء نظام ديمقراطي يطمئن فيه المواطن على حقه ويحميه من كيد الكائدين ومن تصفية الحسابات الشخصية عن طريق التقاضي ، يشرفني أن أطلع الرأي العام على بعض المعطيات التي تؤكد أننا بصدد صناعة"طبقة متنفذة جديدة " وديكتاتورية خطيرة تحت غطاء الثورة من خلال فسح المجال لفئة معينة ومجموعة من الأطراف بالصولان والجولان وخرق القانون والبقاء دون محاسبة ، وهو ما من شأنه أن يزرع الخوف والهلع والخشية في نفوس كل من لا يجاريها في توجهاتها ومن لا يقدم لها فروض الطاعة والولاء لتتكرم بمنحه صك الغفران وشهادة إبراء الذمة ومفتاح العبور إلى الحياة العامة والسياسية. وأؤكد في هذا الصدد أن قضية اتهامي برش الغاز على المحامي نبيل بدشيش ليست إلا عقوبة مقنعة على قيامي بالدفاع عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ونوعا من أنواع الترهيب الفكري الذي تمت ممارسته بطريقة ممنهجة منذ 14 جانفي من قبل بعض الأطراف لإخراس كل صوت مخالف ووسيلة ضغط لهز ثوابتي والتخلي عن إيماني المطلق بقدسية حق الدفاع الذي تقوم عليه مهنة المحاماة ، وهذه القضية هي أول قضية "رأي" في تونس بعد 14 جانفي باستعمال اللجوء إلى فبركة قضية حق عام واتهام كيدي لتشويه صورتي وتقديمي في مظهر مجرمة لمجرد دفاعي في قضية لها علاقة بحزب سياسي ، وهنا أطرح السؤال : ماذا تغير إذن في تونس ؟؟ أين هم نشطاء حقوق الانسان اليوم ؟؟ وما هو موقفهم من الاعتداء على محامية علنا داخل قاعة الجلسة وهي لم تبارح المكان المخصص للدفاع؟؟؟ولماذا لم ينبسوا ببنت شفة في الموضوع؟؟ وحيث فضلا عن أن هذه القضية هي نتيجة عدم استماع ممثل النيابة العمومية منذ تعهده بالملف إلى شهادة أعوان الأمن الذين قاموا بإنقاذي يوم 02/03/2011 من براثن المعتدين ولو استمع إليهم حينها لما كان لهذا الملف أي وجود لأن طريقة خروجي من المحكمة كانت تحت غطاء وحماية أمنية من طرف السيد رئيس مركز أمن المحكمة مما يفند كل إمكانية للاعتداء على أي كان بأي طريقة كانت، فقد تواصل عناء إثبات البراءة على اثر عدم الاستجابة لطلبي الموثق كتابيا بسماع هؤلاء الأعوان وإحالة الملف للمحكمة دون استكمال البحث مما أدى بي إلى التحرك بمفردي وجلب أدلة براءتي لتقديمها للقضاء ، وتوفقت في التوصل إلى عون الأمن الذي استلمني مباشرة من السيد رئيس مركز المحكمة وصعد بي إلى الحافلة وتصدى لمحاولات خلع أبوابها وللشخص الذي جذبني من شعري وأنا داخل الحافلة وقدمت شهادته كتابية في الطور الابتدائي وطلبت سماعه إلا أن المحكمة تجاوزت كل ما أدليت به من قرائن وبراهين دامغة وقضت بإدانتي رغم خلو الملف من أي اثبات سوى شهادة مقدوح فيها قانونا وتم تلقيها دون احترام الإجراءات القانونية واستأنفت الحكم وواصلت مسيرة البحث عن البراءة وتقدمت بطلب ترخيص لعون الأمن المذكور للحضور معي يوم 05/12/2011 بالجلسة الاستئنافية لتتولى المحكمة التحرير عليه قانونا أو على الأقل تحديد موعد لسماعه إلا أنني فوجئت برفض المحكمة بصفة مبدئية سماعه بحجة أنها حرة في تقدير سماع أي شاهد من عدمه وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ولم أفقد رغم ذلك الأمل في إنصافي من القضاء وأتمنى أن تقتنع المحكمة بوجاهة مطلب سماع شاهد البراءة لرفع المظلمة التي تعرضت لها. وحيث تجدر الإشارة إلى أنني سبق أن التقيت بعون الأمن الذي أخرجني من قاعة الجلسة ومصور بشريط الفيديو المنشور على الفايس بوك وصرح بشهادته وطلب الحصول على موافقة رؤسائه ليتم الأمر بطريقة قانونية وكذلك الشأن بالنسبة لرئيس مركز المحكمة الذي بحثت عنه طويلا بعد نقلته من المحكمة إلا أنني فوجئت بعد الحصول على الموافقة الإدارية المطلوبة بتفاديهما الإدلاء بالشهادة وتصريح أحدهما بأنه لا يريد المشاكل مع المحامين ويخاف من اتهامه من قبل بعضهم باطلا في قضية ما إن أدلى بشهادته في قضيتي وأن عدم معاقبة المحامين الذين اعتدوا علي هو خير دليل على نفوذهم ويدهم الطائلة ، وهذا أمر خطير جدا يوحي بميلاد طبقة فوق القانون وقادرة على معاقبة كل من يقف في وجهها وإخراس كل صوت يختلف معها . وحيث أن حضور الشاهد المذكور بالجلسة كشف حقيقة هامة جدا وهي أن الشخص الذي قطع شعري وأنا داخل الحافلة الأمنية وتصدى له عون الأمن المذكور هو نفسه الشاكي نبيل بدشيش وتعرف عليه عون الأمن مباشرة داخل القاعة بعد أن كان شاهده في شريط الفيديو بصدد اتهامي بالاعتداء عليه وتيقن عند رؤيته مباشرة انه نفس الشخص الذي صعد على حائط المحكمة وتمكن من جذب شعري وقام هو بنزع يده وغلق النافذة وصرح لي بذلك ، وطلبت من المحكمة التحرير عليه وإجراء مكافحة بين الطرفين إلا أنها تجاهلت طلبي – للأسف- رغم أن الاستماع إلى تلك الشهادة وإجراء المكافحة بين الشاهد والشاكي نبيل بدشيش جوهرية لأنها تقلب كل الموازين وتبرهن على أن الشاكي لم يعترضني كما ادعى ، على مستوى الشباك المستمر بل كان أحد المحامين الملاحقين لي إلى حدود الحافلة واعتدى علي وأنا داخلها بعد أن تسلق الحائط القصير الملاصق لها ولما تم نزع يده من شعري وغلق النافذة سقط أرضا من علو الحافلة وتوجه صحبة رفاقه لفبركة التهمة وتقديم الشكوى مستغلا الجرح الذي بساقه لينسبه إلي ويدعي بوجود مرافق لي ركله وتسبب له في ذلك. وحيث ضاعت فرصة إماطة اللثام عن هذه المؤامرة التي حيكت ضدي من قبل بعض المحامين وخيرت المحكمة المناداة على الشاكي وطلب موقفه في خصوص إسقاط الدعوى وصرح بأنه يرغب في أن أطلب منه العفو ليقوم بذلك ، وطبعا رفضت طلب العفو بصفة مبدئية لأنني لم أقترف أي جريمة ولم أعتد على هذا المحامي وطلب العفو يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بارتكابي لذلك الجرم وهو ما لم يحصل إطلاقا،وتمسكت بطلب سماع بينتي لاثبات براءتي دون جدوى. وحيث تبعا لكل هذه التوضيحات والموثقة بمؤيدات وحجج رسمية أتوجه بنداء إلى كل مكونات المجتمع المدني والسياسي ووسائل الإعلام للدعوة إلى الحرص على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز وتجنب سياسة المكيالين واحترام شروط المحاكمة العادلة حتى ينال كل ذي حق حقه وحتى تتحول شعارات احترام حقوق الانسان وإرساء الديمقراطية إلى واقع ملموس لا مجرد حبر على ورق ."
