لئن اتجهت النية بعدد من ولايات الجمهورية للدخول في إضراب عام على مدى أربعة أيام وذلك بداية من يوم 25 فيفري وذلك على خلفية ما اعتبرته نقاباتها الأساسية لامبالاة في تحقيق مطالب القطاع من قبل مصالح وزارة الداخلية وعلى الرغم من المفاوضات الجارية مع الاتحاد العام التونسي الشغل والتي تواصلت على مدى الأشهر المنقضية أعلن عن تعليق الإضراب وذلك بعد تعهدات وتطمينات من قبل السيد وزير الداخلية علي العريض في الجلسة التي جمعته بممثلي اتحاد الشغل وكتاب عامين نقابات أساسية بعدد من الولايات وذلك مساء الأربعاء 22 فيفري. وقد تركز الاهتمام خلال اللقاء على مشاغل القطاع والمتمثلة في ملف الحضائر الجهوية و المنحة الخصوصية والقانون الأساسي الخاص والارتقاء المهني في الرتب بالسلك الإداري المشترك والتقني بالاختيار والمناظرات الداخلية والتأكيد على الارتقاء بالمناظرات بالملفات ذا فضلا على ظروف العمل التي باتت تهدد سلامة الأعوان والإطارات خاصة وقد شهدت ولاية تونس مؤخرا حادثة اعتداء بالعنف الشديد على موظف ندد بها زملاءه عبر وقفة احتجاجية. هذا وكان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين وأعوان المجالس الجهوية المنضوية تحت اتحاد عمال تونس قد ابدى تضامنه مع نضالات زملائه في القطاع للدفاع عن تلك المطالب المشروعة إلى حين تحقيقها وقررت الولايات المنضوية تحت اتحاد عمال تونس التضامن مع بقية الولايات .