مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس شاب من مواليد سنة 1978 وأصيل العاصمة من أجل السرقة من داخل محل مسكون بإستعمال الخلع . وتتمثل معطيات القضية في تقدم أحد الأشخاص بشكاية مفادها تعرض منزله الكائن بحي الهادي نويرة باريانة إلى السرقة وبتحول الشرطة الفنية إلى المنزل ثبت أن البصمات المرفوعة راجعة إلى المتهم في قضية الحال ،حيث تم خلع الباب الرئيسي للمنزل والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار . وبسماع شهادة إحدى الجارات أكدت أنها شاهدت المتهم بجانب المنزل وأعلمها أنه نجار فطلبت منه إصلاح باب منزلها وكان لها ذلك وبرفع بصماته عن باب منزل الجارة تطابقت والبصمات الموجودة في المنزل المسروق وبإستنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه وبمواجهته بنتيجة الإختبار الفني أصر على الإنكار وبإجراء المكافحة بينه وبين الجارة تعرفت عليه من خلال نبرة صوته وطريقة حديثه . وأكد المتهم أن زوجة الشاكي كلفته بنقل الأدباش من منزلها إثر خلاف جد بينها وبين زوجها . وقررت مغادرة محل الزوجية ولجأت إليه بإعتبارها كانت على معرفة سابقة به ، حيث كانت تتردد عليه في مكان عملها بسوق سيدي محرز لبيع مواد التجميل وتحول رفقتها إلى المنزل فساعدها على فتح قفل الباب عن طريق خلعه وأضاف أنها أعطته مكافأة نظير خدمته تتمثل في قارورة خمر رفيع "ويسكي" وسيجارتين من النوع الرفيع ! وجاء على لسان الدفاع أن شهادة الجارة واهية بإعتبارها إنبنت على الشك والريبة وليس على اليقين وبالتالي لا يمكن الأخذ بها وأضاف أن منوبه قد تمسك ببراءته بحثا وتحقيقا وبالتالي طلب الدفاع من جناب المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى العامة ورفض الدعوى الخاصة والتخفيف على موكله بصفة إحتياطية قدر المستطاع .وقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في وقت لاحق .