مثلت أول أمس امام انظار الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس متهمة في الثلاثين من عمرها واحضرت معها المتهمة الثانية وعمرها 27 سنة وقد تورطتا في 4 قضايا سرقة موصوفة باستعمال الخلع وقضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل واحدة منهما مدة 3سنوات في كل قضية غير انهما استأنفتا الحكم الصادر ضدهما وكان منطلق الابحاث شكاية تقدم بها احد الاشخاص الى السلطات الأمنية بالمنار وذكر أن جاره اتصل به واخبره انه سمع ضجيجا كبيرا داخل شقته فرافقه الاعوان الى شقته الكائنة باحدى العمارات بنهج الطاهر صفر بالمنار الاول ولما فتحوا الباب عاينوا آثار خلع بقفليه وداخل الشقة وجدوا امرأتين بصدد جمع الادباش كما حجزوا لديهما مفك براغي وهو الاداة التي استعملتاها في الخلع. ومن ثمة وقع اقتيادهما الى مقر الشرطة وتبين أنهما محل تفتيش حيث تقدم ضدهما 3 متضررين بشكايات مفادها تعرض شققهم للسرقة وافاد أحدهم انه اكتشف اختفاء فساتين زوجته وحقائبها اليدوية وآلة تصوير وغيرها من الادباش واوضح الثاني انه فقد مصوغ زوجته واما الثالث فقد تبين وان المعينة المنزلية تفطنت للمظنون فيهما قبل أن تخلعا الباب. وحول جملة هذه الافعال اعترفتا بما نسب اليهما. وفي جلسة اول امس بينت المتهمة الاولى ان زوجها هو الذي كان يحرضها على تلك الاعمال وكان يخطط لجميع العمليات فيما كانت هي وصديقتها تدقان الابواب لتتأكدا من خلو الشقق من اصحابها وهو يتولى مهمة الخلع وأخذ الادباش. واما المتهمة الثانية فقد قالت بانها لم تشارك في عمليات السرقة وانما كان زوج المتهمة الاولى يضع المسروق في سيارتها فقط ورافع عنها محاميها وبين أن منوبته موظفة قارة وقد زلت بها القدم وطلب التخفيف عنها وطلب محامو المتهمة الاولى النزول بالعقاب الى الادنى الذي يسمح به القانون في حق منوبتهم لانها أم لرضيعة. واما هيئة المحكمة فقد حجزت القضية للمفاوضة.