أكد يونس الزمزمي مستشار مقرر عام بلجنة المصادرة ل«التونسية» أنه يجري العمل على إمضاء قرارات التفويت في المحافظ المالية في بورصة تونس المتمثلة في أسهم وسندات وسيولة تجاوزت قيمتها المالية 170 مليارا وتخص عائلة المخلوع. وأضاف الزمزمي أن اللجنة انطلقت في معالجة بعض الملفات ودراستها وتصنيفها وجردها وتم عرضها على لجنة المصادقة قصد اتخاذ قرارات المصادرة في شأنها وتم في هذا الصدد اتخاذ 53 قرار مصادرة تتعلق ب40 محفظة مالية. وأشار الزمزمي إلى أنّ القيمة المالية لهذه المحافظ غير ثابتة باعتبار إمكانية ارتفاعها وانخفاضها ولكن عموما فإن المعطيات العامة تؤشر على حركية وتداول كبيرين للأسهم في البورصة وأكد الزمزمي أن قرارات التفويت في الأسهم من اختصاص لجنة التصرّف التي هي تحت إشراف وزارة المالية والتي من شأنها وحدها تقرير توقيت عملية التفويت في هذه المحافظ المالية، وأضاف أنه يبقى هناك خياران إثنان، إما أن يتم التفويت أوالاحتفاظ بها والتفويت فيها في الوقت المناسب أي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وكذلك حتى يتم البيع بطريقة لا تتسبّب في خسائر لبقية المساهمين، وقال الزمزمي إنّ عملية التفويت عموما ستكون خاضعة إلى حركة التداول في البورصة. وبخصوص عمل اللجنة في المستقبل أكد محدثنا أن عملية المصادرة ستشمل خلال المرحلة المقبلة الحسابات الجارية وحسابات الادخار كما سيتم العمل على مصادرة الأموال المؤمنة بالخزينة العامة التي تم العثور عليها بالقصور الرئاسية والتي أمنتها لجنة تقصي الحقائق والمقدرة ب41 مليارا بالإضافة إلى وجود ممتلكات أخرى تتطلب عملية جرد. وبسؤالنا عن سبب بطء عمليات التفويت في هذه الأسهم أكد محدثنا أن اللجنة اعترضتها عوائق عديدة أثناء أداء عملها تمثلت في عوائق لوجستية وأخرى طبيعية. كما أن اللجنة كانت تنتظر قرارات من شأنها أن تدعم عملها لتنطلق بفاعلية في معالجة بعض الملفات. ومن بين الملفات الأخرى التي ستنكب لجنة المصادرة على دراستها خلال الفترة المقبل أشار الزمزمي إلى أن عملية المصادرة ستشمل الحسابات الجارية وحسابات الادخار.