تونس 09 افريل 2011 (وات) - سجل موءشر توناندكس لبورصة تونس خلال الاسبوع المنقضي (من 4 الى 8 افريل الجاري) تراجعا جديدا بلغت نسبته 26ر1 بالمائة ليقفل عند النقطة 54ر339 4 رغم اعلان الحكومة الموءقتة، نهاية الاسبوع الماضي، عن برنامج اقتصادي واجتماعي من شانه ان يعطي دفعا جديدا للحركة الاقتصادية في البلاد. وقد اعلنت الحكومة عن ترسانة من الاجراءات الرامية الى حفز الاستثمار وخلق مواطن الشغل ومساندة الموءسسات الاقتصادية حتى تكون قادرة على المحافظة على مواطن الشغل فيها. واستاثرت السوق المالية بجزء من الاجراءات قصد تشجيع تمويل الاستثمار عن طريق السوق المالية وذلك بالترفيع في الحد القابل للطرح بالنسبة للاشخاص الطبيعيين االذين يودعون اموالا في حسابات الادخار في الاسهم من 20 الف دينار الى 50 الف دينار. وقد تميزت السوق بحالة من الترقب اذ لازم المتعاملون في السوق الحذر بما انعكس سلبا على نسق المعاملات في السوق المالية التي تقلصت وانخفض حجم التداول بالتسعيرة الى حدود 9 ملايين دينار مقابل 24 مليون دينار فى الاسبوع الفارط. وشمل نسق الانخفاض في الاسهم بالخصوص اسهم حليب تونس (بنسبة 12 بالمائة) وشركة السكنى التي خسرت نسبة (53ر8 بالمائة) الى جانب الشركة العصرية للخزف (70ر7 بالمائة) والخطوط التونسية (10ر4 بالمائة) والشركة الدولية للايجار المالي (04ر4 بالمائة). وفي المقابل شمل النسق التصاعدي اسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة (93ر3 بالمائة) والشركة العقارية والمساهمات (12ر3 بالمائة) وشركة الادوية (99ر2 بالمائة) والشركة البطارية التونسي اسد (84ر1 بالمائة) ولا يزال مصير الاسهم التي كانت على ملك عائلة الرئيس المخلوع والمدرجة في بورصة تونس والتي تم تجميدها بمقتضى مرسوم صدر للغرض، يكتنفه الغموض حسب الملاحظين. وقد اكد السيد جلول عياد وزير المالية في لقاء حواري انتظم امس الجمعة بدار الموءسسة، ان الحكومة الموءقتة تعكف حاليا على ايجاد الحلول للتفويت في هذه الاسهم المجمدة وذلك اما لفائدة خواص او عن طريق البورصة على ان توظف المداخيل لفائدة مشاريع تنموية في الجهات الداخلية المحرومة مشيرا الى انه سيتم البت في المسالة خلال الايام القليلة القادمة. ومن شان هذا القرار ان يضفي حركية جديدة على التعاملات في البورصة.