اجلت مجددا إحدى الدوائر الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في تعيين متصرف قضائي على جمعية أمهات تونس خلفا لرئيستها الحالية رفيقة الخويني إلى يوم 15 مارس الجاري وذلك بعد أن طلب محامي هذه الجمعية التأخير ليتسنى له الإدلاء بحكم قضائي بات يفيد بشرعيتها . وتجدر الإشارة الى أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد برر هذه الدعوى إلى تعيين متصرف قضائي على جمعية أمهات تونس بناء على تقرير صادر عن اللجنة العليا للرقابة المالية الذي يفيد بوجود إخلالات وتجاوزات على المستوى الإداري والمالي داخل تلك الجمعية خلال رئاسة السيدة العقربي والرئاسة الحالية لرفيقة الخويني .