تنظر اليوم إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية استعجالية ضد جمعية أمهات تونس تتعلق بالاعتراض على تعيين متصرف قضائي. وكانت محكمة البداية قد نظرت في دعوى تقدمت بها قرابة 200 منخرطة ضد رفيقة الخويني رئيسة جمعيات امهات تونس وقضت بتعيين متصرف قضائي و قد تحصلت الشاكيات على إذن بالقوة العامة لتنفيذ الحكم وباشرت المتصرفة القضائية مهامها في تسيير الجمعية. و تقدم 12 محاميا لاستئناف هذا الحكم وجاء في مستندات الاستئناف أنه على إثر هروب المخلوع قدمت الرئيسة السابقة السيدة عقربي الى مقر الجمعية وحملت معها كمية هامة من الوثائق ثم اختفت . وتطبيقا للفصل 8 من النظام الداخلي انعقدت جلسة خارقة للعادة للمكتب التنفيذي للجمعية وتم اتخاذ قرارحله وتكوين لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال؛ وبعد الإعلان عن عقد مؤتمر للجمعية بعديد الصحف تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد بعد فرزالاصوات من بين المترشحات والحاضرات . وقد قام المكتب الجديد بعدة انشطة وبعث باعانات الى مناطق داخل الجمهورية من بينها عدد من أهالي القصرين. وتمسك المستانفون بعدم تسمية متصرف قضائي خاصة أمام مساندة عدد كبير من المنخرطات ومطالبتهن بإبقاء الهيئة المنتخبة خاصة بعد أن ثبت هروب السيدة عقربي الرئيسة السابقة للجمعية خارج الحدود وتورطها في شكاية مقدمة من قبل وزارة المالية وجهت لها فيها 10 تهم . وانتهى لسان الدفاع الى المطالبة بنقض الحكم الابتدائي القاضي بتعيين متصرف قضائي والقضاء مجددا برفض المطلب .
