مثل أمس أمام إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس المؤتمن العدلي على طائرة الرئيس المخلوع من أجل تهمة «نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي» وتتمثل معطيات القضية في قيام المؤتمن العدلي على طائرة الرئيس المخلوع بارسال مكتوب الى وزير العدل ووزير أملاك الدولة وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية ونقابة القضاة التونسيين بتاريخ 31 أكتوبر 2011 شارحا فيه ظروف اشرافه على عملية الائتمان وصعوبة التنفيذ وتعقيد الاجراءات، فرأى القاضي المراقب أن في هذا المكتوب تشهيرا في حقه وتجاوزا له فكانت قضية الحال. وجاء في تصريحات المؤتمن العدلي أن ما ورد بمكتوبه ليس فيه نية للتشهير بالقاضي المراقب والغاية منه لفت نظر بعض الجهات التي يراها مسؤولة من اتخاذ القرارات باعتبار أن الملف غير عادل ويحتوي علي جملة من المعطيات المعقدة. وأكد أن التجاءه الى الجهات المذكورة كانت نتيجة للضغط النفسي والاجتماعي والخوف من المسؤولية الملقاة على عاتقه. وطلب الدفاع التأخير للقيام باجراءات الدعوى المدنية وللاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وفوضت النيابة العمومية النظر واستجابت المحكمة لطلب التأخير وقررت تأخير القضية الى 24 مارس الجاري.