أخّرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد المؤتمن العدلي المعين على أملاك سامي الفهري والشركة التونسية للبنك إلى جانب جلسة يوم 27 أكتوبر الجاري. وقد حضر من يمثل الشركة التونسية للبنك وأعلن نيابته وطلب التأخير وحضر من ينوب المؤتمن العدلي وطلب بدوره التأخير. ومن جانبها طلبت الأستاذة سنية الدهماني نيابة عن سامي الفهري التأخير للقيام باجراءات التداخل. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم مؤيدات صحبة تقرير وفوّض النظر في التأخير. وللتذكير فإن القضية تعلقت بالاذن الذي استصدره المؤتمن العدلي من القاضي المراقب المتعهد بملف سامي الفهري والذي يقضي بالاذن للشركة التونسية للبنك ببيع 100 سهم سيكاف بما قيمته 21 مليونا لاقتناء الدواء لوالد سامي الفهري. إلا أن المكلف العام طالب بإلغاء مفعول الاذن، وطالب بالحكم استعجاليا بالرجوع أصلا وشكلا فيه. فيما اعتبرت الأستاذة الدهماني ان مصلحة سامي الفهري مهددة وأشارت إلى أنه لم يقع استدعاؤه كطرف في القضية. وأضافت أن المؤتمن العدلي يرفض تنفيذ قرارات القاضي المراقب حيث اذن هذا الأخير بتمكين المدعى عليه من مبلغ مالي قيمته ألفي دينار شهريا بعنوان مصاريف معاش وأصدر اذن آخر يقضي للمؤتمن العدلي باقتناء علبة الدواء دون التوقف على مآل القضية الاستعجالية باعتبار ان المسألة انسانية حسب تصريحاتها. وأبدت استغرابها من موقف المؤتمن العدلي.
