نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية حجز متفقد التراتيب رفيق الزغلامي دون إذن قانوني باستعمال العنف المتبوع بالموت لهذا الأخير والمشاركة في ذلك، وقد تورط في هذه القضية شقيقان الى جانب عون أمن وجهت له تهمة عدم اغاثة شخص في حالة خطر وكان قادرا على ذلك. وجاء في ملف القضية أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2010 وردت على منطقة الأمن الوطني ببن عروس مكالمة هاتفية مفادها احتجاز عون التراتيب المذكور بمنزل المتهم الأول والاعتداء عليه بالعنف من قبل هذا الأخير بمشاركة شقيقه المتهم الثاني وذلك خلال معاينة مخالفة بناء تم تكليف الهالك بها إثر تقدم المتهم الأول بشكاية ضدّ جاره. وباستنطاق عون الأمن (المتهم الثالث) أكد أنه يعمل عون أمن بالشرطة البلدية وصادف أن رافق الهالك يوم الواقعة بمعية شخص ثالث الى منزل أحد أجوار المتهمين لمعاينة مخالفة بناء وبعد قيامهم بذلك طلب منهم المتهم الأول الصعود الى سطح منزله لمعاينة المخالفة عن قرب. وأضاف المتهم الثالث أنه عندما تبيّن الهالك عدم وجود مخالفة توجه المتهم الأول نحوه بعبارات يتهمه بها بكونه حصل على رشوة فاغتاظ الهالك لذلك مؤكدا أن خلافا نشب بينهما وأن الهالك قام بخنق المتهم ثم سقط الاثنان أرضا فتدخل لفض النزاع وكان كلاهما ماسكا بخناق الآخر وقد شاهد الهالك يسقط على المدرج. وبخصوص تصريحاته أمام قاضي التحقيق والتي مفادها أن الهالك حاول مغادرة منزل المتهم إلا أنه منعه من ذلك ثم أسقطه أرضا بعد خنقه وسانده في ذلك شقيقه المتهم الثاني الذي سبق له قبل ذلك أن قام بدفع الشخص الثالث الى خارج المنزل وعمد الى غلق الباب، أفاد أنه لم يقع سماعه من طرف قاضي التحقيق في هذه المرحلة وأنه لم يصرّح بما جاء في قرار ختم البحث لدى قاضي التحقيق مشيرا إلى أنه مكنه من مشاهدة شريط فيديو يتعلق بالواقعة. وأفاد المتهم الثالث بخصوص دوره السلبي تجاه ما تعرض له الهالك من قبل المتهمين أنه بقي مبهوتا وأنه كان في حالة صدمة مؤكدا أنه قام بواجبه وحاول التدخل وفكّ الخصومة. وأفاد المتهم الأول عند استنطاقه أنه بناء على شكاية تقدم بها لرئيس البلدية يشكو فيها جاره الذي قام بمخالفة بناء ولمعاينة تلك المخالفة حلّ بالمكان كل من عون الأمن المتهم وعون التراتيب والهالك. وبعد المعاينة أجمعوا على عدم وجود مخالفة وفي طريق عودتهم الى مقر عملهم طلب منهم المتهم الدخول الى منزله ومعاينة المخالفة من السطح. وأضاف المتهم الأول أنه قد حصل خلاف بينه وبين الهالك وقد تولى كل منهما مسك خناق الآخر وقد سقط المتهم الأول أرضا وفوقه الهالك وكان ماسكا بخناقه دون الاعتداء عليه مشيرا الى أن الهالك تولى استعمال هاتفه الجوال لتصوير الوضعية. وبخصوص التقارير الطبية وخاصة التقرير النهائي المتعلق بالوفاة المؤرخ في 29 مارس 2011 طعن المتهم الأول في صحتها وأكد أن التقرير الطبي لا يعكس الحقيقة مشيرا الى أن تصريحاته لدى قاضي التحقيق لم تصدر عنه بتلقائية حيث كان وقتها تحت مفعول المخدر. كما أفاد المتهم الأول أنه استشف بعد ختم الأبحاث في القضية أن قاضي التحقيق تعرض لضغوطات خارجية وهو أمر أعلمه به قاضي التحقيق نفسه أمام كاتبته فطالب ممثل النيابة العمومية بتسجيل تصريحاته الأخيرة بمحضر الجلسة وهو ما تم. وباستنطاق المتهم الثاني أكد أن دوره اقتصر على فضّ الخلاف بين شقيقه والهالك. وقررت هيئة المحكمة سجن الشقيقين مدّة 15 سنة وسجن المتهم الثالث (عون الأمن) مدّة عامين.