أجلت نهاية الأسبوع الفارط الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 النظر في قضية الشقيقين المتهمين بقتل عون التراتيب البلدية إلى جلسة يوم 12 ديسمبر القادم وخلال الجلسة أحضر المتهمان بحالة إيقاف لمحاكمتهما من أجل حجز موظف عمومي دون إذن قانوني باستعمال العنف المتبوع بالموت. وكانت الأبحاث في القضية انطلقت إثر مكالمة هاتفية وردت على النيابة العمومية يوم 17 ديسمبر 2010 من مركز الأمن الوطني بالمدينة الجديدة مفادها وفاة عون تراتيب بلدية بعد أن تعرض للإعتداء بالعنف والإحتجاز من طرف شقيقين لما كان يؤدي عمله بمنطقة الياسمينات من ولاية بن عروس. وبسماع المظنون فيهما صرح أحدهما لدى قاضي التحقيق أنه وجد شقيقه وعون التراتيب (الهالك) كل واحد منهما ماسكا برقبة الثاني ففض الخلاف بينهما ونفى أن يكون شقيقه أسقط الهالك أرضا أو ضغط عليه بركبتيه كما نفى أن يكون ساند شقيقه بشل حركة الهالك أو بالضغط على كتفيه. وباستنطاق المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه من تهم ونفى أن يكون قد منع أعوان الأمن من الدخول إلى المنزل أو منعهم من اقتياد شقيقه إلى مركز الأمن. يذكر أنه تم حجز قرص مضغوط يتضمن مشهدا مصورا يبدو أن الهالك صوره بواسطة هاتفه المحمول وهو محتجز وملقى على الأرض وأحد المتهمين جاثما فوقه وشالا لحركته وشقيقه واقفا ومانعا الهالك من التحرك كما يظهر المشهد أحد الأعوان واقفا بينهما ولا يحرك ساكنا رغم أن الهالك كان يلومه على موقفه ذلك.