تواصل اللجان التأسيسية والتشريعية أشغالها بانتظام لصياغة الدستور الجديد للبلاد. وبالتوازي مع ذلك تنعقد اللجان الخاصة حيث اجتمعت ظهر الامس لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد التي يرأسها السيد صلاح الزحاف والتي نظرت في تقييم حصة الاستماع الماضية لعدد من اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة ..النقاش داخل هذه اللجنة كان منفتحا وعقلانيا تم خلاله التركيز بدرجة اولى على ضرورة تحديد الدور الاساسي لهذه اللجنة حتى تستطيع التحرك مستقبلا باكثر اريحية .. وقد رأى أحد أعضاء اللجنة المذكورة بأن يتولى السيد صلاح الدين الزحاف الاشراف المباشر على الهيئة العليا لمكافحة الفساد او تكوين لجنة مشتركة تكون خاضعة للاشراف المباشر للجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي.. اضافة الى الشروع في قبول الملفات الخاصة بالفساد والانكباب على حلها ..وبالتوازي مع ذلك طالبت احدى العضوات باللجنة بأن يتم التسريع بتشكيل لجان مصغرة تتحول خلال الاسبوع القادم (راحة المجلس الوطني التأسيسي) الى الجهات والعمل بجدية قصد تدارك التأخير الحاصل في اشغال اللجنة خاصة وان هذه الاخيرة مطالبة برفع تقرير يوم 25 مارس على اقصى تقدير الى الجلسة العامة للمجلس. الفساد سياسة وليس قضاء في مداخلته رأى السيد عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس اللجنة ان الفساد هو سياسة بالاساس وليس قضاء وجب احالته الى الاحزاب حتى تكشف للمواطن حقيقة ذلك الفساد الذي تفشى خاصة في الادارة حسب رأيه حيث وصفها ب «بؤرة الفساد» موضحا انه الى حد الان ليس هناك عقلية المرفق العمومي مستشهدا بما لاحظه اثناء عمله داخل وزارة الفلاحة لمدة اربعة اشهر لدى الموظفين من لامبالاة بالادارة وبمصالح المواطن ..وختم مداخلته بأن هذا الحال يلزمه تغيير عقلية كاملة وعمل كبير. دعوة للمحافظ ورئيس السوق المالية ووزير الحوكمة من المنتظر ان تشهد اللجنة تنظيم حصص استماع لمحافظ البنك المركزي ولرئيس السوق المالية وذلك حسب ما ذكره رئيس اللجنة كما من المنتظر ايضا ان تقع دعوة وزير مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. لقاء مع المعنيين في إطار أعمالها التقت اللجنة بالوزير المكلف بالاصلاح الاداري السيد محمد عبو ووزير حقوق الانسان والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سمير ديلو.. تعديل مرتقب أثناء الحوار لاحظ عدد من النواب أعضاء اللجنة ضرورة إدخال بعض التحويرات على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي بما يسمح باعطاء مزيد من الصلاحيات للجنة وقد ارتأى البعض اعداد مشروع تنقيح او قانون يعرض على المجلس التأسيسي في اول جلسة له للمصادقة عليه. إجماع على تفشي الفساد أجمع أعضاء اللجنة على ان الفساد الاداري والمالي تفشى بصورة كبيرة مما يستوجب التدخل بصفة عاجلة للحد منه، وقد اعتبروا انه من الضروري التنسيق مع السلط المختصة وخاصة الوزارة المعنية لتوحيد الجهود قصد تقديم تصور كامل.