باردو (وات) - تركزت أشغال لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التابعة للمجلس الوطني التأسيسي والتي يرأسها النائب عن الكتلة الديمقراطية صلاح الدين الزحاف، خلال اجتماعها صباح السبت بقصر باردو حول تحديد آليات عمل اللجنة وتوفير ممهدات نجاحها. وأفاد نائب رئيس اللجنة عبد الرؤوف العيادي (كتلة المؤتمر) في بداية الجلسة بأن عمل اللجنة يتلخص في انجاز خطة محاسبة واسعة تكشف حقيقة ما حصل من فساد والتعرف على مرتكبيه واتخاذ إجراءات التوقي من تكرارها. واقترح في هذا الصدد ان يتولى أعضاء اللجنة الاتصال باللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وبالتنسيقية التي بعثها بعض المحامين للغرض والاطلاع على ما قامت به من أجل وضع خطة عمل على ضوء ما سيتوفر لديهم من معلومات. وطالب بإعطاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الصلاحيات التي تخول لها القيام بجميع أعمال التحقيق وجمع المعطيات وتحليلها إلى حين بعث هيئة قضائية مختصة تتولى تحقيق العدالة الانتقالية. كما أشار إلى ضرورة رصد ميزانية خاصة تمكن اللجنة من توفير الوسائل اللوجستية لعملها. وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة بالخصوص على إنشاء فرق عمل مختصة في الإصلاح الإداري وملفات الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة إصدار نص قانوني يضمن حصولهم على المعلومات والوثائق من مختلف الإدارات مؤكدين على حق المساءلة ضمن صلاحيات اللجنة فضلا عن تحديد آليات الرقابة والمتابعة قبل تحديد مكامن الفساد. ودعا مقرر اللجنة المساعد رفيق التليلي (كتلة المؤتمر) إلى مراجعة كل الصفقات العمومية المتعلقة ببناء المرافق العمومية وكل الصفقات المشبوهة التي تم بموجبها التفويت في المؤسسات العمومية لفائدة الخواص، مؤكدا على تخصيص جلسة استماع للجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وعلى تنظيم ندوات صحفية للإعلام عن أنشطة اللجنة.