لندن (وكالات) تواجه أسماء الأسد - زوجة الرئيس النظام السوري المولودة في بريطانيا - حكمًا بالسجن عامين لانتهاكها العقوبات المالية المفروضة على زوجها، لقيامها بالتسوُّق عبر الإنترنات، كما أفاد خبير قانوني. وإذا كانت أسماء الأسد ما زالت تحتفظ بجنسيتها البريطانية فإنها ستكون متهمة بخرق القانون بشرائها مواد وبضائع لفائدة زوجها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا فرق إن كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولن تُعفى من الملاحقة القانونية، إلا إذا تنازلت رسميًّا عن جنسيتها البريطانية أو أثبتت أن المشتريات كانت لفائدتها هي حصرًا. والمعروف أن أسماء الأسد التي ولدت في لندن، وعاشت في بريطانيا حتى ال 25 من عمرها لم تتخل عن جواز سفرها البريطاني. ونقلت صحيفة "الديلي تلغراف" عن نايغل كوشنر رئيس شركة "وايل روك ليقال" للمحاماة المتخصصة بقضايا العقوبات أن على أسماء الأسد بصفتها مواطنة بريطانية - كما يُفترض - أن تلتزم بالتجميد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على أرصدة زوجها، بصرف النظر عن حقيقة عيشها الآن في سوريا. وأضاف كوشنر أن هذا يعني أن عليها ألا توفر أي أموال أو موارد اقتصادية لزوجها أو لفائدته، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح كوشنر أن عبارة "موارد اقتصادية" عبارة فضفاضة، يمكن أن تشمل أي نوع من البضائع الفاخرة، التي أوصت أسماء الأسد بشرائها مستخدمة مواقع البيع على الإنترنات.
