استعرض مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه امس تطور الوضع الاقتصادي والمالي الوطني وسجل تواصل التحسن في عدد من المؤشرات خاصة على مستوى الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات المعملية والقطاع السياحي لا سيما على مستوى عدد الوافدين والمداخيل بالعملة وفي الواردات من مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة وذلك مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنتي 2010 و 2011 . وبالمقابل أدى الارتفاع السريع في نسق الواردات حتى موفى شهر فيفري من العالم الحالي إلى توسع عجز المدفوعات الجارية ليبلغ 1,5 % من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تواصل الضغط على مستوى الاحتياطي من العملة الذي تراجع إلى 10.246 ملايين دينار أو ما يعادل 106 أيام من التوريد مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. وعلى المستوى النقدي ، تقلص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية خلال النصف الأول من مارس الجاري حيث قام بضخ مبلغ وسطي من السيولة في السوق النقدية ب 3.729 ملايين دينار مقابل 3.917 ملايين في شهر فيفري . وقد بلغت نسبة الفائدة لتلك الفترة 3,51 % مقابل 3,42 % خلال شهر فيفري . وبخصوص الأسعار ، بلغت نسبة التضخم 5,4 % خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي ، مقابل 3,2 % في نفس الفترة من السنة السابقة ، جراء خاصة استمرار الضغوط على أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة علما أن نسبة التضخم دون اعتبار المواد الغذائية قد استقرت في حدود 4,1 % للشهر الثاني على التوالي . وعلى ضوء هذه التطورات ، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير وأوصى بمتابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الإقتصادي.