كشف عضو المكتب السياسي بحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» فتحي الجربي أنه قد تم عقد عديد الاجتماعات على مدى الأسابيع الفارطة، تمخضت عن اتفاق كل الأطراف الفاعلة في الحزب على إعادة الانتخابات الجهوية في غضون الأسبوعين المقبلين بعد أن تم التفطن لعدم شفافيتها وديمقراطيتها. وقال «الجربي» إنه قد قام بعدة زيارات إلى مجموعة من المناطق في الجمهورية بمعية أمين عام «حزب المؤتمر» عبد الرؤوف العيادي لملاقاة المنخرطين والاتفاق على الأمور الإجرائية الشكلية المتعلقة بالانتخابات. وأضاف السيد فتحي الجربي أن الحزب في طور الإعداد لتكوين 7 لجان في اختصاصات متنوعة (إدارية، مالية..) تعنى بعديد الأمور الحزبية والسياسية. وأكد المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني للحزب يؤدون أعمالهم منقوصي العدد نظرا لانشغال البعض بأشغال المجلس الوطني التأسيسي أو لعدم انضباط البعض الآخر وعدم المواظبة على الحضور، وهو ما جعل المجلس الوطني يقتصر في أعماله على الاعتماد على بعض العناصر في المكتب السياسي والكتلة النيابية وأنه تم مؤخرا تعزيز هذه التركيبة بشخصيات تعرف بثقلها في مجالات تخصصها المهني، على غرار مختار اليحياوي وحافظ العموري وعبد العزيز كريشان وعبد المجيد العبدلي ومراد النوري وسليم بوخذير ومحمد اللوز ومنذر بن أحمد ومحمد بوعطور وعميرة علية. وأفاد عضو «حزب المؤتمر» أن الاجتماعات التي التأمت في الآونة الأخيرة، خصصت لطرح موضوع «خيبة أمل» منخرطي الحزب بسبب الأداء المتردي في ما يتعلق بعدم السعي لتحقيق ما نص عليه برنامج الحزب أثناء الحملة الانتخابية بخصوص محاسبة رموز الفساد والإصلاح الإداري.. وأشار الجربي إلى أن عملية إعادة الهيكلة صلب الحزب يتعهد بها هو نفسه والسيد عبد الرؤوف العيادي. وتتمثل أهداف إعادة الهيكلة حسب السيد فتحي الجربي في مزيد تفعيل دور الحزب ودعم العمل السياسي ودفعه إلى اتخاذ مواقف مؤثرة بخصوص المواضيع الحساسة والساخنة وتصحيح مساره وإعادة التأكيد على الثوابت التي بُعث من أجلها ومراجعة علاقته ب«الترويكا» الحاكمة. وقد وافانا حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» ببيان جاء فيه: «الحمد لله وحده بلاغ إلى الرأي العام تونس في 24 مارس 2012 بادرنا بتدارس أوضاع الحزب التي اتسمت بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 بتعثّر أداء عديد مؤسسات الحزب وتعطل عديد وظائفه بسبب عدم تفرغ طرف من الحزب لشؤونه بسبب مسؤولياته بالسلطة التنفيذية، فضلا عن بعض الاخلالات بالشرعية من خلال محاولة استبعاد الأمين العام في مرحلة أولى وتعطيل نشاط الحزب ومحاولة تشويهه عبر وسائل الإعلام والسعي إلى إضعاف الكتلة المجلسية المنتخبة. وبعد تطارح الأفكار مع كوادر الحزب سواء داخل المكتب السياسي أو الكتلة المجلسية وكذلك مع بعض الشخصيات الوطنية من أنصار الحزب في إطار المساهمة في إعادة بنائه كحزب جماهيري قادر على النهوض بمهامه داخليا وخارجيا والاستجابة لتطلعات الناخب الذي علق عليه آمالا عريضة وتحقيق أهداف الثورة، قررنا: تشكيل قيادة انتقالية هي «المجلس الوطني المصغر» الذي يتألف من أعضاء المكتب السياسي السابق وأعضاء الكتلة المجلسية إضافة إلى عديد الشخصيات الوطنية المنضمّة للحزب وبعضهم مؤسس له، وهم السادة الآتي ذكرهم: - عبد العزيز كريشان. - سليم بوخذير. - محمد اللوز. - المختار اليحياوي. - المنذر بن أحمد. - عبد المجيد العبدلي. - عميرة علية الصغير. - محمد بوعتور. - مراد النوري. - حاتم العموري. وتتولى القيادة الانتقالية قيادة مؤسسات الحزب والمصادقة على الخط السياسي الذي سيحكم توجهاته وتشكيل لجان مختصة لتنفيذه وذلك إلى حين موعد المؤتمر الوطني للحزب في شهر جويلية القادم». الأمين العام: عبد الرؤوف العيادي
