تشهد معتمدية قعفور منذ أكثر من أسبوع اعتصام العمال الذين وقع طردهم من شركة الإحياء والتنمية الفلاحية «التحرير» أمام مقر المعتمدية والتحق بهم عمال شركة السكك الحديدية منذ 23 مارس. أما يوم 24 مارس فقد نفذ عمال البلدية وقفة احتجاجية دامت ساعتين. وأفادنا السيد سالم العبيدي كاتب عام نقابة «اتحاد عمال تونس» بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية «التحرير» أن قرار طرد 13 عاملا كان فجئيا و دون علمهم وذلك على خلفية بعض الطلبات التي تم اقتراحها أملا في تحسين أوضاعهم والتزام المستثمر بكراس الشروط وتمكين العملة القارين من حقوقهم والعمل في ظروف طيبة. ومنذ ذلك الوقت أغلق المستثمر كل أبواب الحوار وأكد جميع العملة أنه سعى إلى مماطلتهم رغم تدخل السلط الجهوية في عديد المناسبات. وذكرت السيدة سامية الفرشيشي عضو المجلس الوطني التأسيسي التي حضرت بمقر الاعتصام صباح 24 مارس أنها تتابع هذا الملف منذ 7 أشهر واعتبرت أن الاعتصام حق مشروع بالنسبة للعملة الذين ظلموا ولم يمكنهم المستثمر من حقوقهم ولم يبد نية واضحة في إرجاعهم للعمل بالضيعة. وقالت : «إن المفاوضات التي وقعت معه في المجلس التأسيسي وبحضور النائبة محرزية العبيدي لم تفض إلى نتائج إيجابية رغم أنه وعد بارجاع 3 عمال وهذا المقترح رفضناه». وأكدت سامية الفرشيشي أن المحاولات على المستوى الجهوي والوطني متواصلة لإرجاع العمال إلى الشركة وذكرت بأنها تقدمت بملف لوزير الفلاحة في هذا الغرض ووعدها بتحديد لجنة خاصة ستتحول للجهة لمراقبة مدى التزام المستثمر بكراس الشروط وتحديد حجم التجاوزات التي وقعت في حق العملة. من جهته أكد فيصل الهمامي المنسق الجهوي لحزب العمال الشيوعي التونسي أن حزبه يساند تحركات العمال في الجهة ويرى أن مشكلة الأراضي الدولية تعود إلى التفويت فيها بطرق غير مدروسة للمستثمرين الذين لم يلتزموا بكراس الشروط. وذكر بأن المستثمر منذ تسلمه للشركة في 1994 قلص من عدد العملة ولم يقم بمبادرات استثمار جديدة وقال: «من العار بعد الثورة أن يقع طرد العملة الذين طالبوا بمواصلة العمل في الضيعة... ولا بد من قرار سياسي ثوري تتخذه هذه الحكومة الثورية لحل الإشكال عوضا عن التتبعات القانونية التي قد تطول دون جدوى... ». وأفادنا حسن العبيدلي أحد المطرودين من الشركة أن حالة المعتصمين في ترد وأنهم أصبحوا غير قادرين على توفير الحاجيات الضرورية لعائلاتهم أمام انقطاع أجورهم منذ أكتوبر 2011 وهم يطالبون كل الجهات المعنية بإرجاعهم إلى عملهم أو إلحاقهم بديوان الأراضي الدولية. وذكر أنهم إذا ما نفد صبرهم سيدخلون في إضراب جوع. أما بالنسبة لاعتصام عمال شركة أشغال السكك الحديدية فذكر عادل الرحالي عامل بالشركة أن مطلبهم الأساسي هو إدماجهم بالشركة الوطنية للسكك الحديدية وأنهم ينددون بتجاهل الإدارة وعدم تفعيل الاتفاقية المبرمة من قبل وزارة النقل مع الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1985 والوعود الأخيرة يوم 22 مارس وهم ماضون في اعتصامهم ما لم يتحقق مطلبهم هذا، وتجدر الإشارة أن حركة سير القطارات شلت بالكامل. أما عمال البلدية فقد عمدوا صباح 24 مارس إلى تنظيم وقفة احتجاجية دامت ساعتين بمقر البلدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية للفترة الممتدة بين شهري فيفري وأوت 2011 والترفيع في أيام العمل بالنسبة لعمال الحضائر الوقتيين وكذلك تفعيل المفعول الرجعي لأنظمة التقاعد بالنسبة لعمال الحضائر الذين وقع انتدابهم في الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار أفادنا رئيس المجلس البلدي السيد عبد الحميد السليطي أن الاعتمادات متوفرة لتمكين العمال من مستحقاتهم وتم إعلام سلطة الإشراف بذلك .
