لا يزال السواد الأعظم من سكان المناطق الداخلية (ممن وجدوا عملا يحفظ ماء الوجه !!! ) يعملون في الحضائر (تقني سام وفني وحافظ ارشيف ومستكتب وعون حراسة وعون استقبال ..في الإدارات). ففي ولاية قفصة على سبيل المثال وصل عدد عمال الحضائر الى قرابة 8 آلاف عامل - من بينهم 3115 وقع انتدابهم بعد الثورة ?.وهو عدد مهم لفئة لا تزال تشكو هضم حقوقها. ولمزيد تنظيم انفسهم كونوا لجنة أطلقوا عليها اسم»لجنة تأطير عمال الحضيرة بولاية قفصة» تتفاوض باسمهم وتدافع عن حقوقهم المسلوبة. يؤكد عبد الكريم نصيري الكاتب العام للنقابة الجهوية التاسيسية لأعوان الحضائر بقفصة ان عمال الحضيرة لم يقترفوا اي خطإ عند المطالبة بحقوقهم البسيطة، حيث قال :» ان شعور عمال الحضائر باعتبارهم مواطنين درجة ثانية مهضومة الحقوق قد جعلهم يقفون وقفة احتجاجية تلاها اعتصام ثم إضراب عن العمل لم يكن الغرض منه تعطيل سير دواليب الادارة بالجهة او المس من استقرارها بل كانت هذه التحركات مبنية على الشعور باهمية الحرص على استقرار الجهة وعدم المس بأمنها بل والحرص على الحفاظ على مكتسباتها.» تسوية وضعية وأفادنا عدد من أعضاء النقابة الجهوية أن ما يقارب عن 25% من سكان النشيطين بولاية قفصة ينتمون للحضائر وأوضاعهم في غاية التعقيد رغم أن مطالبهم يسيرة على غرار الإدماج بالمؤسسات والإدارات التي يعملون بها، فهم يتساءلون عن سبب انتداب عمال حراسة جدد او كتبة اوغيرها من المهن في حين ان من بينهم من يعمل في هذه الخطة ولسنوات دون ان يقع تسوية وضعيته المهنية. وفي هذا الصدد يقول عبد الكريم نصيري كاتب عام النقابة الجهوية التاسيسية لعمال الحضائر بقفصة وعضو بلجنة تاطير عمال الحضيرة بولاية قفصة:» هؤلاء العمال لم يدخروا اي جهد في فترة ما بعد الثورة في المحافظة على المؤسسات والادارات غير ان بعض المسؤولين لم يتفهموا مطالبنا وقاموا بتهديد العديد من العملة بالفصل وطلب الاستغناء عنهم او تعويضهم وهو ما سيؤجج الوضع ويصعد الموقف بين العملة والادارة.» ..الأجر القانوني مطلب آخر لا يقل أهمية عن الأول يتمثل في المطالبة بالحصول على الأجر الأدنى المنصوص عليه في بالأمر عدد 679 بسنة 2011 المؤرخ في جوان 2011 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والمقدر ب286 دينارا وب246.306 دينارا شهريا وب1375 مليما و1421 مليمات في الساعة وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل ب48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع ، إلا انه ومثلما أكد أعضاء لجنة تأطير عمال الحضيرة فان عددا لا بأس به من العمال لم يتجاوز راتبهم الشهري 140 دينارا رغم سنوات العمل الطويلة في إحدى الإدارات الجهوية بقفصة. ومما زاد في تساؤل هؤلاء عن مصير الاعتمادات الاضافية التي تعهدت بها وزارة التنمية ( 9468952 دينارا) وذلك في اطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2011 وبعنوان الانعكاس المالي للترفيع في أجور عملة الحضائر المنتدبين قبل سنة 2000 . غياب التغطية الاجتماعية مطلب ثالث تمسك به عمال الحضيرة يتمثل في التغطية الاجماعية وذلك حسب ما ينص عليه الفصل الثالث من الامر عدد 916 لسنة 2002 المتعلق باساليب تطبيق القانون عدد32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الاصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والذي يدعو المشغلين للعملة المنتمين الى الصنفين «ا» و»ب» الى ضرورة تسجيل عملهم بالصندوق ، لكن ورغم ما نص عليه القانون فان السواد الاعظم من العملة لم تشملهم التغطية الاجتماعية. في المقابل يتم اقتطاع مبلغ مالي من جريات هؤلاء العملة بعنوان التغطية الاجتماعية وهو ما اكده لنا اعضاء لجنة تاطير عمال الحضيرة . ان ما يشهده عمال الحضيرة بولاية قفصة شبيه تماما بما يمر به نظراؤها في القصرين وسيدي بوزيد وغيرهم من الولايات، وهو ما سيجعلها ملفا حرجا يتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزير الشؤون الاجتماعية الجديد الذي يتوجب عليه البدء بمثل هذه الملفات لان عدد هؤلاء العمال ليس بالهين او البسيط.
