واصل اليوم الاربعاء قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في قضية صهر الرئيس المخلوع فهمي الطرابلسي وذلك في اطار تحديد الادوار والمسؤوليات ومعرفة صاحب القرار في هذا الملف الذي يعود الى سنة 2010 . وقد اجرى قاضي التحقيق المذكور مكافحات قانونية بين كاتب الدولة السابق للامن الوطني عادل التويري والمدير السابق للامن الوطني لطفي الزواوي والاطار الامني عادل الدغار. وتجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2010 حيث أقدم 3 شبان على إعتراض مواطنة جزائرية في أحد أنهج العاصمة وإفتكوا حقيبتها التي كانت بداخلها أموال تفوق ال 100 ألف دينار وذلك بعد أن تم تعنيفها وبعد فترة من هذه الواقعة تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من القبض على الشبان الثلاثة المذكورين ولدى إجراء الأبحاث معهم ذكروا أن صهر الرئيس المخلوع فهمي الطرابلسي كان المدبر لتلك العملية وبتأثير من زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي تم غلق ذلك الملف ليتم فتحه في الأيام الأخيرة. وكان قاضي التحقيق المذكور قد استنطق في وقت سابق كاتب الدولة السابق للأمن الوطني عادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم من أجل تهم تتعلق بإستغلال النفوذ أو المشاركة في السرقة الموصوفة بإستعمال العنف والتهديد وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رفيق الحاج قاسم وابقى على عادل التويري بحالة سراح مع عرضه على القيس.