إستنطق اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الإبتدائية بتونس كاتب الدولة السابق للأمن الوطني عادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم من أجل تهم تتعلق بإستغلال النفوذ أو المشاركة في السرقة الموصوفة بإستعمال العنف والتهديد وقد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رفيق الحاج قاسم وابقى على عادل التويري بحالة سراح مع عرضه على القيس. كما تم الاستماع في هذه القضية الى شهادة مدير جهاز امن الرئيس المخلوع علي السرياطي. وتجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2010 حيث أقدم 3 شبان على إعتراض مواطنة جزائرية في أحد أنهج العاصمة وإفتكوا حقيبتها التي كانت بداخلها أموال تفوق ال 100 ألف دينار وذلك بعد أن تم تعنيفها وبعد فترة من هذه الواقعة تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من القبض على الشبان الثلاثة المذكورين ولدى إجراء الأبحاث مهم ذكروا أن صهر الرئيس المخلوع فهمي الطرابلسي كان المدبر لتلك العملية وبتأثير من زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي تم غلق ذلك الملف ليتم فتحه في الأيام الأخيرة .