نظرت أمس محكمة التعقيب بتونس في ما يعرف بقضية الوردانين وذلك بعد أن استأنفت النيابة العمومية قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة القضية على القضاء العسكري. وقد قررت الدائرة التعقيبية 14 تأييد قرار دائرة الاتهام بثبوت إدانة المتهمين وقبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا وإحالة القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تورّط في هذه القضية الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وقيس بن علي و14 عون أمن بتهمة التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب. ويذكر أن وقائع هذه القضية جدت خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 والتي سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. كما تجمع أمس عدد من أهالي شهداء وجرحى الوردانين أمام محكمة التعقيب رافعين لافتات وشعارات مفادها المطالبة باسترجاع حقوقهم.