تورس : المجلس التأسيسي: تشديد على مسؤولية الحكومة في ضمان الامن والاستقرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس التأسيسي: تشديد على مسؤولية الحكومة في ضمان الامن والاستقرار

أحمد فضلي نشر في التونسية يوم 30 - 03 - 2012

مثل الوضع العام للبلاد بصفة عامة والجانب الامني وقطاع التعليم العالي والاحداث التي شهدتها كلية الاداب بمنوبة بصفة خاصة محور الاهتمام مساء اليوم صلب الجلسة العامة التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي لتدارس النقاط المذكورة وذلك بحضور وزير الداخلية السيد علي العريض ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بن سالم والسيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي .
الجلسة استهلها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي بالتشديد على اهمية الامن في حياة الوطن والمواطن معتبرا اياه غاية مطلوبة بشتى الوسائل في اطار دولة القانون حتى يتحقق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي مضيفا بان مواهب الفرد لا تنمو الا في ظل الامن والاستقرار، واوضح ان الدولة مطالبة بتوفير الامن والاستقرار.
وعن الاحداث الخطيرة المتكررة التي شهدتها تونس في الاونة الاخيرة قال رئيس المجلس بانها دفعت الى الاسراع بمساءلة الحكومة، خصوصا حول الدعوات المتواترة والداعية الى القتل والاقتتال والفتنة والتمرد المدني التي يطلقها بعض الاطراف من ذوي الاتجاهات المختلفة. وذكر في هذا السياق تدنيس المصحف الشريف والاعتداء على مسجد برسم نجمة داود وانزال الراية الوطنية والاعتداء على مقرات حكومية ومقتل داعية اسلامي في ظروف غامضة والمس بالحرمة الجسدية للصحفيين .وختم رئيس المجلس كلمته بالاشارة الى القيم النبيلة التي اهدتها الثورة إلى تونس وشعبها واهمها الحريات التي ضحى من اجلها الاف من المناضلين.
ولدى تناوله الكلمة، بين وزير التعليم العالي السيد منصف بن سالم بان مواقف الوزارة لم تتغير منذ سنة 2011 وخصوصا في ما يتعلق بالنقاب الذي بتت فيه المحكمة الادارية بصفة نهائية مضيفا بان الوزارة لا يمكنها اصدار منشور لاباحة او منع النقاب، كما اعتبر ان الوزارة مارست واجبها بما ينص عليه القانون اضافة الى تعاطيها بسلاسة مع عديد الملفات الحساسة الاخرى. ومن جهة اخرى طالب الوزير المجلس بسنّ قانون منظم للحياة الجامعية حتى يكون القانون هو الفيصل. وختم مداخلته بالتوجه بالشكر الى الاسرة التعليمية الموسعة وعلى راسها الطلبة على انجاحهم للثلاثيتين الاوليين وخصوصا انجاح اول انتخابات مجالس علمية حرة ونزيهة منذ السبعينات.
من جهة اخرى فضل السيد علي العريض وزير الداخلية الاستماع الى النواب وطالب من رئيس المجلس التاسيسي فسح المجال امام نواب الشعب لطرح اسئلتهم حتى يكون الحوار ثريا ويتمكن اغلب النواب من طرح زخم من الاسئلة المهمة.

هوامش
* اعرب السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي عن اسفه للالتقاء بالنواب والحديث معهم حول ظاهرة كان يتمنى ان تكون غير موجودة مفيدا بانه كان من الاجدر الاستماع الى جرد للاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا مع مؤسسات جامعية عالمية والى الاصلاحات التعليمية ومستقبل التعليم العالي في تونس.
* توجهت السيدة مية الجريبي بالنقد لوزير الداخلية حول القرار القاضي بمنع التظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة واعتبرت انه محاولة للحد من حرية التعبير بشارع نال حريته في 14 جانفي 2011. كما طالبت الحكومة ووزير التعليم العالي بالنأي عن الإدلاء بتصريحات تنم عن توجهات حزبية.
* مثل ملف التحويرات على راس الولايات والمعتمديات ابرز النقاط التي طرحها نواب الشعب وطالبوا بتوضيح اسباب التعيينات في ظرف قياسي خصوصا وان التعيينات قامت على اساس الانتماءات الحزبية، فيما دعا اخرون الحكومة الى تقديم اخر ما توصلت له برامجها في عديد المجالات خصوصا وان المدة المطلوبة لتقييم الحكومة قد ناهزت 100 يوم.
* ادى كل من السيد خالد بلحاج عن حركة النهضة والسيدة سهير الدردوري عن حزب المؤتمر القسم وذلك بعد التحاقهما بالمجلس تعويضا للسيدين محمد بن سالم وزير الفلاحة والسيد محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري وذلك بعد استقالتهما.
* تم الاعلان عن تولي السيد هيثم بن بلقاسم رئاسة كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية وقد احتج احد نواب المؤتمر عن هذا الاعلان بتعلة عدم علمه وبقية الاعضاء بذلك فكان رد بن جعفر واضحا "ارجع الى النظام الداخلي للمجلس التأسيسي".. في حين انضم السيد عبد القادر حسين الى كتلة الديمقراطية كما استقال السيد خميس قسيلة من كتلة التكتل وانسحب السيد كمال السعداوي من كتلة الحرية والكرامة .
* ادان عدد من النواب التطرف الديني والاعتداء على الحرمة الجسدية للمواطنين والتشيع وتجارة السلاح والتهريب في تونس ونادوا بالتعامل "بكل حزم" مع هذه المظاهر التي تربك المسيرة.. وعلى صعيد مواز رأى نواب اخرون ان الانفلات الامني مازال متواصلا ولذا وجب مراجعة التوجهات والسياسات العامة.
* تم تنظيم وقفة قبل انطلاق الجلسة مساندة واحتفالا بذكرى يوم الارض وفي جميع الكلمات التي القاها النواب اكدوا على الدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.