سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"لطفي المرايحي" (أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري) ل"التونسية": "كمال مرجان" رجل المرحلة القادمة...النهضة اجلت الصدام مع السلفيين وعلى الحكومة تحّمل "الصدمة"
- لهذه الأسباب فشل مشروع الحزب الوطني التونسي وحسن النوايا لا يجب أن يؤخذ على أنه "غباء" - "النهضة" قبلت بالفصل الأول من الدستور لأنه "غطاء جامع" الدكتور «محمد لطفي المرايحي» شخصية لها وزنها في الساحة السياسية كان وراء بعث «الاتحاد الشعبي الجمهوري» وقد قال ان حزبه صعب التصنيف فهو ليس ليبراليا ولا قوميا ولا اشتراكيا وهو أحد المطالبين بتكوين «الحزب الوطني التونسي» بمشاركة عدة أحزاب منها «حزب الوطن» و«حزب الوحدة والإصلاح» و«حركة تونس» و«الحزب التقدمي» و«حزب صوت التونسي» و«الحزب الوطني التونسي».. ولئن تردد آنذاك أن هذا الحزب الكبير سيكون بقيادة الباجي قائد السبسي فإن هذا المشروع كتب له أن يفشل وهو لا يزال في المهد. أثار انضمام «الاتحاد الشعبي الجمهوري» بمعية 7 أحزاب لحزب «المبادرة» عديد الردود وربما مخاوف الكثيرين. ولئن اعتبر البعض أن هذه الانصهارات ضرورية وفرضها الواقع السياسي الحالي فإن البعض الآخر اعتبرها بداية تشكيل قطب سياسي جديد قد يسحب البساط من تحت أقدام الباجي قائد السبسي نحو كمال مرجان وأن هذا «الانصهار» المفاجئ للمبادرة قد يقلب المعطيات ويعيد تشكيل الخارطة السياسية وربما توزيع الأدوار من جديد. وقد أثارت تصريحات المرايحي غضب الحزب الدستوري الجديد الذي أرسل بيانا يقول فيه إن الدستوريين يتبرؤون من تصريحات المرايحي والتي تعمق الفجوة بين العائلة الدستورية وبقية الأطياف السياسية، لكن ضيفنا سيرد على هذا النقد الذي طاله. وبعيدا عن السياسة كان المرايحي من أبرز الفاعلين في الساحة الثقافية خلال العشرية الأخيرة، وقد تمكن من صياغة مشروع ثقافي بالاعتماد على جمعية «أحباء الإبداع الموسيقي» التي ذاع صيتها بعدة مهرجانات دولية وضيفنا هو أيضا صاحب عدة كتب مثل «الهوية العربية: الفرد الغائب في مشروع التحديث» و«فجوة الأدلجة والواقع»، «علي بن غذاهم باي الأمة» وقد صدرت جلها بالخارج. التقيناه وسألناه عن المشهد السياسي الحالي وعن أسباب فشل «الحزب الوطني التونسي» ولماذا الانضمام ل«المبادرة» الى جانب كمال مرجان وما يتردد من أنباء عن خطر اسمه «السلفيون» فكان الحوار التالي: صرحت أن قبول «النهضة» للفصل الأول من الدستور القديم هو «مناورة» سياسية لماذا ؟ لأن «النهضة» قبل الانتخابات كان لديها مشروع «دستور» ولكنها لم تبين ملامحه في الفترة السابقة وكان من المفروض الكشف عن هذا الدستور قبل الفترة الانتخابية على الأقل لكي يكون الناخب على بينة بالبرنامج لكن مع بداية تشكل الدستور «ظهرت» مسألة الشريعة التي كانت محل جدل ولم تكن محل توافق فحاولوا تجنب هذا الاشكال لأن هناك استحقاقات انتخابية قادمة ثم سيعاد طرح الموضوع من جديد وهو ما جعل «النهضة» تقبل بالفصل الأول وهي ترى أنه «غطاء جامع» وقابل لكل التسريبات وهو فصل «فضفاض» وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام كل التأويلات لكن من حق الشعب أن يعرف ماهي نوايا النهضة الحقيقية؟ وماهو نمط المجتمع الذي تحلم به؟ اليوم من حق التونسي على «النهضة» أن تمنحه خارطة طريق واضحة ويعرف كل تونسي ما هو نمط المجتمع الذي ترغب فيه وقادتها وماذا تريد كبرنامج سياسي في تونس؟ فأن يقع انتخاب حزب بالكثافة هذه وبالشكل هذا دون برنامج واضح أي لمجرد إعلان النوايا أي «عبارة على قطوس في شكارة» بلا أي برنامج ولا خارطة طريق واضحة فذلك أمر غريب. فقبل الانتخابات كانت «النهضة» مطلعة على الوضع الداخلي وقدمت برنامجا نعتبره من قبيل «المعجزة» الاقتصادية لكن أظهر الواقع أنهم غير قادرين على «التنفيذ» وتجسيد برنامجهم على أرض الواقع وهذا ليس تشفيا في «النهضة» وإنما لا بد من الوضوح. هل يعني هذا أن «النهضة» ستحاول تمرير الشريعة في الانتخابات القادمة ؟ خوفي أكبر من ذلك ف«النهضة» لديها برنامج لا تعلمه إلا هي أو الذين ينظرّون لها والشعب التونسي مع الأسف لا فكرة له عن البرنامج هو مدعو للانتخاب وعادة ما يقع جره لمواضيع هامشية ليست في صلب الموضوع وبالتالي سيجد نفسه ينتخب أناسا لم يتركوا له خيارات ليتجه نحوها نلاحظ ان هناك ضبابية تامة وغموضا وبالتالي لا أسس ينتخب على ضوئها التونسي. لكنك اعتبرت أن التونسي ذكي ولن تنطلي عليه «اللعبة السياسية» ؟ مهما كانت ميولات «النهضة» فإن كانت ترغب في أسلمة المجتمع ومن حقها أن تطالب بذلك، فهذا ليس موضوعنا ولكن حديثنا اليوم ليس ل«النهضة» وإنما للتونسي. فإدارة الدولة تتطلبّ قدرا من الكفاءة والحنكة وتتطلب أناسا على درجة من الصدق ففي العهد الماضي كنا نعيب على النظام استبلاه التونسيين لأنه يتعاطى معهم على أن تمييزهم لا يرتقي لدرجة معينة من الوعي لكن للأسف نفس التعاطي لا يزال قائما. والأمل أن يكون الشعب متفطنا لكل ما يدور فما نلاحظه من تجاذبات سياسية وانقسامات غير مقبول ففي العمق إن كان هناك ما يفسرّ الاختلاف فإنه ليس هناك مبررات أو ما يفسر الانقسام لأن الاختلاف طبيعي ففي نفس العائلة يختلف الناس في الآراء وهو شيء محمود لأن الإجماع مدخل من مداخل «الدكتاتورية» والتسلطّ لكن أن يحدث الانقسام على أمور تلعب فيها الاختيارات الشخصية دورا كبيرا فهذا ليس في خدمة المجتمع وليس في خدمة الدولة. ماذا حدث في مؤتمر «المنستير» الذي كان تحت إشراف الباجي قائد السبسي تحت عنوان" نداء الوطن" ؟ الباجي قائد السبسي ومنذ أن ظهر للناس بدعوته لانشاء جبهة تقدمية ولمّ الأحزاب الوسطية تكون أحد محاورها العائلة البورقيبية لَقيَ استجابة عريضة من عديد الأحزاب وهو في حاجة لعديد الخطوات العملية لبلورة مشروعه وربما خطوات جدية وعميقة وهي التي ستحدد معالم المشروع ومعالم الطرح إن كان المقصود حزبا قويا أو جبهة انتخابية ثم من هي الشخصيات المدعوة للإشراف على هذا المشروع ؟ مبدئيا سنحكم عليه كإعلان نوايا وهو نداء محترم وأعتقد أن وقته مدروس وصحيح ومن يحاول عرقلته والتهجمّ عليه لا يراعي مصلحة الوطن فمن مصلحة الجميع أن يطرح الرأي والرأي المغاير والخيار والخيار المغاير ومن حقه ان يطرح ذلك المشروع وأن يجد استجابة من السياسيين وقد ألّف حوله العائلات السياسية. كان هناك مشروع لإنشاء «الحزب الوطني التونسي» والذي جمع 11 حزبا لكن فشل الائتلاف وهو لا يزال في المهد لماذا ؟ الحقيقة ونتيجة لقراءة الواقع اتضح لعديد الأحزاب أنه لا مفر من الالتقاء داخل تنظيم واحد وكانت فكرة «الحزب الوطني التونسي» على أنه تنظيم يضمّ عديد العائلات لها ماض دستوري وحتى تجمعي مع أحزاب وسطية تقاسمها مرجعيات الإصلاح والحداثة والريادة البورقيبية بقليلها وكثيرها لكن مع الأسف تبين أنه لا يمكن المواصلة في هذا العمل عن طريق هذا الشكل أي عن طريق حزب كبير... (بعد برهة من الصمت): «أترفع عن ذكر تفاصيل التجاذبات لكن ما أستطيع قوله أنه وكأي مشروع له عيوبه تسلحنا فيه بحسن النوايا وحسن النوايا في السياسة لا يكفي لكن حسن النوايا لا يعني الغباء ولما اتضحّ أن حسن النوايا حملت على أنها «غباء» كان لا بد من الانسحاب وكانت أهم دوافعنا للتخلي عن هذا المشروع وانسحبنا لمّا تبين أن هناك «أجندات شخصية» غلبت على الأجندة الحزبية واتضح أنه لا سبيل لإنجاح المشروع الإصلاحي الحداثي إلا بتجميع القوى فقررنا ونحن مجموعة متكونة من 7 أحزاب من أصل 11 حزبا المكونة للحزب الوطني التونسي ان نلتحق بحزب "المبادرة". انضمامكم لكمال مرجان... لماذا كان الاختيار على «المبادرة» ؟ هذا الاختيار وقع لعدة اعتبارات موضوعية أهمّها أن حزب «المبادرة» نجح في الاستحقاق الانتخابي الأخير وهذا الحزب تقوده شخصية مشهود لها بالكفاءة والحنكة وقد لمسنا استعداده كحزب على احتضان الحساسيات المختلفة للطيف السياسي الوسطي المعتدل واعتقادنا أن هذا الحزب سيكون مجالا واسعا لتكريس ديمقراطية داخلية ضرورية لاثراء المشهد السياسي. ما صحّة ما يتردد حول أن كمال مرجان هو رجل المرحلة القادمة ؟ كمال مرجان له عدة مواصفات تؤهله ليكون رجل المرحلة القادمة وهو بلا ريب قادر على احتضان عديد «المبادرات» ولا يمكن لأي مبادرة أن تستثنيه، وحسب اعتقادي الشخصي أنه بصفاته وبخبرته وبجهود المحيطين به قادر على أن يكون «البديل» الفاعل الحقيقي على الساحة وتحديدا في المرحلة القادمة وقد يقلب انضمامنا لحزب «المبادرة» عديد الموازين. لكن كمال مرجان ارتكب خطأ جسيما في الانتخابات السابقة وهو ربما ما تسبب في موجة من الانتقادات طالت شخصه وحزبه ؟ «لكل أمر إذا ما تم نقصان» وهناك أمور لا يعلمها إلا الله نحن نحكم كثيرا على ظاهر الأمور ولكن ما أدرانا بخفاياها وفي أي ظروف تمت؟ وماهي المقاصد من اتخاذ قرارات مماثلة ؟ عموما نحن مقبلون أو هكذا اختارت تونس على «عدالة انتقالية» فمن ثبت عنه تجاوز سيؤاخذ عليه لكن كفانا تجنيا ورجما بالنوايا. الحزب الدستوري الجديد بقيادة أحمد منصور توجه ببيان كان فيه الكثير من النقد وقد طال اللّوم تصريحات لطفي المرايحي الأخيرة ؟ أنا مسؤول عن تصريحاتي وليس بالضرورة أن تعجب تصريحاتي كل الأطراف ولست محمولا على أي طرف فأن تلوم شخصا لا ينتمي لحزبك فهذا غريب. لست معنيّا بما دار من اتفاق بين «المبادرة» و«الحزب الدستوري الجديد» ولا يعنيني مواقف هؤلاء وأنا أصرّح بما يطيب لي وما يخدم المصلحة العامة ومازاد على ذلك فلا ألتزم به وحتى البيان الذي أصدره «الحزب الدستوري الجديد» لا يعنيني. بوصفك الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لو تحدثنا عن هذا الحزب والذي قلت عنه إنه صعب التصنيف؟ بعد سقوط النظام وظهور الأحزاب لم تكن هناك مرجعيات سياسية يمكن الاستناد عليها فحاولت أغلب الأحزاب مقارنة الواقع السياسي التونسي والخطاب التونسي بما هو موجود في فرنسا وتحدثوا عن يمين ويسار ووسط ولم يراعوا موضوع «البراغماتية» وأن هذه الأحزاب تأتي في عصر ما بعد الحداثة ... عالم اهتز فيه الفكر اليساري وسقط تأثيره على الشارع ... عصر حدثت فيه عديد الأزمات الاقتصادية الكبرى التي قوضت الفكر الليبرالي المتطرّف وهناك عديد المعطيات التي تغيرت وكان على الأحزاب أن تفهم أنه لا يجب أن تكون الأحزاب غير مثبتة في صياغة إيديولوجية محنطّة فحاولنا بعث «الاتحاد الشعبي الجمهوري» كمحاولة لخلق حزب ليس بليبرالي ولا اشتراكي ولا قومي. كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي ؟ المشهد السياسي في اتجاهه نحو مزيد الوضوح والتجلّي بعد أن استعصت قراءته وفهمه من قبل المواطن ربما بسبب كثرة الأحزاب والزعامات. اليوم وعن طريق التكتلات التي هي بصدد التشكل سينصت التونسي لخطاب واقعي مسؤول مقرون بالحجج ويجب أن يكون الإعلام أكثر عمقا ومحاججة للسياسيين واتمنى أن يكون المواطن التونسي أكثر يقظة ووعيا. فالموضوع يتعلق بمستقبله وعليه أن تكون اختياراته غير مبنية على العواطف امام عمق البرامج وقابليتها للتنفيذ. ماهي الخطوات الضرورية لإصلاح الواقع الاقتصادي والاجتماعي ؟ نحن حاليا في فترة تراجع اقتصادي وهذا لا ينكره أحد ولدينا تراجع في النمو بمعدل (2) والسياسة التي أقبلت عليها الحكومة كانت سياسة ضد طبيعة الأمور وكأنها تحاول أن تخلق الأسباب لدفع عجز الاقتصاد ربما كان هذا الأمر سيكون مجديا في بلدان تكون فيها الأوضاع مختلفة لكن في الوضع التونسي هذا الاختيار سيزيد الطين بلة وسيفاقم من عجزنا ويعمق الصعوبات لأن العائق الأساسي هو «سياسي» وعلينا استعادة اقتصادنا للدورة العادية والنمو مرتبط بالأمن والسياسة فمتى زالت المخاوف الأمنية والسياسية تطور النمو فلا فائدة حاليا وحسب اعتقادي ان نعيد ضخ الأموال سواء من قبل الحكومة أو من خلال السياسة التي تبنّاها البنك المركزي في الفترة السابقة وهو ما جعل سيولة أكبر في البلاد نتج عنها «تضخم» مالي وهو ما ساهم في غلاء المعيشة. اليوم الحكومة مطالبة بمحاولة تحمّل الصدمة وعليها أن تراجع النمّو بخطاب صادق واقعي ويجب مصارحة التونسيين بواقع الأمور ثم التعجيل بإعداد الدستور لأن اكتمال الدستور هو «مربط الفرس» فمتى انتقلنا لحكومة دائمة زالت مشاكلنا وتحرّك اقتصادنا بشكل مباشر وآني. كيف يمكن التعامل مع ظاهرة السلفية ؟وماذا عن المخاطر المحدقة بالمجتمع ؟ السلفية لها بُعدان تتغذى منهما: البعد الأول فكري عقائدي وتونس ليست في منأى عن الشعوب العربية الأخرى التي تضم ظاهرة السلفية الجهادية وهذا طبيعي لكن وراء السلفية وانتشارها هناك ظاهرة اقتصادية وأعتقد ان البطالة والتهميش وغياب الأفق دفع جانبا كبيرا من الشباب للاتجاه نحو هذا التيار. وفي اعتقادي أن معالجة الموضوع يجب أن تكون ذات بعدين: بعد لا أقول أمنيا لكن لا بد من إعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على الشارع وأن تقع إعادة علوية القانون والجانب الثاني أن تقع معالجة الوضع الاقتصادي وفتح الآفاق أمام التونسيين وخاصة الشباب وهو ما سيحدّ من الظاهرة وسيعود للمجتمع توازنه، صحيح لن نقضي على السلفية بشكل تام والمطلوب ليس القضاء على السلفية وخاصة تلك التي تجنح نحو السلم لكن هذه الخطوات ستقلص من هذه الظاهرة. حسب رأيك هل تغاضت «النهضة» عن احتواء السلفية ولم تكن حازمة في التعامل مع هذه الظاهرة؟ أكيد ف«النهضة» لم تحسن التعامل مع هذه الظاهرة لأسباب «سياسوية بحتة» في مقدمتها الموضوع الانتخابي فهي تعرف مسبقا أنها ستصطدم بهم لكن المسألة كانت مسألة «ميقات» ف«النهضة» كانت تحلم أن يكون موعد التصادم ما بعد الانتخابات ولكن قد تضطرّ إلى التعجيل بهذا التصادم. بسمة الواعر بركات تصوير: نبيل شرف الدين
