بعد اعتقال صلاح الدين كشك ومريم نور المسؤولين الأولين في حزبي القراصنة والحزب التونسي فضلا عن الناشطين بالحزب التونسي عبير رمضان ومحمد أمين الحكيمي علمت "التونسية" أن الموقوفين الأربعة تم الإفراج عنهم من منطقة الأمن بباردو حوالي الساعة العاشرة والنصف من ليلة البارحة . ياتي ذلك بعد التحقيق معهم في جملة التهم الموجهة إليهم من قبل السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو والمتعلقة بالتآمر على امن الدولة واقتحام مؤسسة عمومية والتحريض على أعمال العنف والتشويش في الطريق العام وتعطيل حركة المرور. وقد قام الناشطون بالتحول إلى مستشفى شارل نيكول أين حصلوا على شهائد طبية تبين حجم الأضرار الحاصلة لهم بعد الاعتداء عليهم في الأحداث التي شهدها مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والذي انتهى حسب بلاغ من وزارة الداخلية بإصابة اعوان أمن بجروح في مستوى الرأس بعد رشقهم بالحجارة . وقد تراوحت مدة الراحة في الشهائد الطبية بين 15 يوما و22 يوما والتي بينت حصول أضرار بدنية للناشطين بوجود كدمات زرقاء وإصابات في الظهر والبطن واليدين حيث سيتم اعتمادها في القضية التي سيرفعونها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مثلما أوضح لنا السيد صلاح الدين كشك الذي أكد اعتزامه مقاضاة من تسببوا في تعنيفه فضلا عن ضرب حرية الرأي والتعبير، ومن خلالها ضرب الحريات العامة والفردية كمبادئ جاءت به الثورة ودفع من اجلها تونسيون حياتهم وأجسادهم وصحتهم ثمنا باهظا . حزب المؤتمر من اجل الجمهورية يطالب بفتح تحقيق وفي الاطار نفسه إعتبر حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" التونسي، اليوم الأربعاء، أن الإعتداء الذي استهدف أمس عدداً من جرحى ثورة 14 جانفي2011، نيل من "قدسية الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع. وقال الحزب في بيان حمل توقيع أمينه العام رؤوف العيادي، إنه تابع "ببالغ الإنشغال لجوء قوّات الأمن إلى استعمال العنف الشديد ضد بعض عائلات شهداء الثورة وجرحاها أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، ما خلّف إصابات بليغة لعدد منهم مثلما عاين ذلك بعض نوّاب المؤتمر بالمجلس الوطني التأسيسي". وأضاف حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أنه "إذ يُنبّه إلى خطورة عودة أجهزة الأمن إلى إنتهاج العنف والقمع كأسلوب للتعاطي مع التظاهر السلمي بما يعد ضرباً لمكاسب الثورة في ممارسة الحقوق والحرّيات، فإنه يُطالب بفتح تحقيق في الإعتداءات ومن يقف وراءها وإحالته على القضاء". وشدد في بيانه على أن الأمر في غاية الخطورة، "ذلك أن الإعتداء على جرحى الثورة وعائلات شهدائها إنما يُعدّ في حد ذاته نيلا من قدسية الثورة ذاتها".