أعلن منظمو اعتصام جرحى الثورة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أن اعتصامهم مايزال مفتوحا على أن تكون عودتهم إلى مقر الوزارة الثلاثاء المقبل مؤكدين تمسكهم بمطلبهم الأساسي وهو حل ملف جرحى الثورة نهائيا. وفند ممثلو الأطراف المشاركة في الاعتصام الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والحزب التونسي وحزب القراصنة التونسي في ندوة صحفية بعد ظهر اليوم بالقصبة تصريحات وزير حقوق الإنسان، سمير ديلو، بشأن فك هذا الاعتصام متهمين إياه ب"المماطلة" و"مغالطة الرأي العام" و"التشهير" ومطالبينه بالاعتذار الرسمي لما لحق المعتصمين من "إهانة"، على حد تعبيرهم. وأفادوا ممثلي أجهزة الإعلام الوطنية بأنهم تعرضوا والجرحى بمقر الوزارة إلى الإعتداء من قبل أطراف أمنية وأخرجوا من المقر عنوة معتبرين أن من حقهم كمجتمع مدني التعبير عن مشاغل المواطن. وقالت مريم منور رئيسة الحزب التونسي إنها تعرضت ورفاقها أثناء التفاوض مع ممثلة عن الوزارة إلى العنف المفاجئ من قبل أعوان أمن وأعوان بزي الحرس الوطني مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات غير مقبولة داخل وزارة قالت إنها من المفترض وزارة تحمي حقوق الإنسان ولا تشجع على انتهاكها. من ناحيته، ذكر رئيس حزب القراصنة صلاح الدين كشك أن خروج المعتمصين من مقر الوزارة كان بتدخل من القوة العامة وبحضور وكيل الجمهورية وبطريقة مهينة، حسب قوله. ودعا كشك، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إلى مناظرة تلفزية ليدرك التونسيون الحقيقة قائلا إن العودة مطلع الأسبوع المقبل إلى مقر الوزارة ستكون بأعداد كبيرة وسينادي العائدون إن اقتضى الأمر بإسقاط الحكومة. وأشار عادل بنحزاز رئيس الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة من جانبه، إلى أن أحد الجرحى (وهو مبتور الرجل اليمنى) كان تعرض إلى الضرب متهما الأطراف التي تتصدى لاعتصام وزارة حقوق الإنسان بالضلوع في تمويل اعتصامات ضد الحكومة السابقة على حد قوله. ويرفع المعتصمون، حسب ما صرح به المتحدثون في الندوة الصحفية مطالب في 15 نقطة أبرزها "محاسبة قتلة الشهداء" و"المتسببين في إصابة الجرحى"، و"ضمان العلاج المجاني للجرحى" و"البت في غضون أسبوع في القسط النهائي للتعويضات" و"بطاقة الجريح التي تكفل النقل المجاني والأولوية في الإدارة" و"الحق في التشغيل" إلى جانب "إلغاء العمل بالمرسوم 97 الذي يعهد إلى وزارة الداخلية بضبط قائمة الشهداء والجرحى".(وات)
