الرباط (وكالات) أفادت تقارير إخبارية بأن السلطات المغربية أعلنت الحرب على مقاهي الشيشة في مدينة الدارالبيضاء، حيث انطلقت حملة أمنية موسعة أسفرت عن إيقاف ما يقارب 300 شخص من رواد مقاهي الشيشة وسط المدينة. و حسب المصادر ذاتها داهمت مصالح الأمن المشاركة في الحملة حوالي 13 مقهى تقدم الشيشة. وتم إيقاف مالكي المقاهي ومجموعة من المشتبه بهم، وإطلاق سراح البعض من العاملين وغيرهم بعد تحرير محاضر ضدهم. وبعد اعتقال بائعي الخمور والدعوة لإحياء يوم العفة والحياء، أتت مداهمة الأمن لمقاهي الشيشة مكملة لسلسلة القرارات المفاجئة من الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها الإسلاميون. وقد أثارت الحملات الأمنية المتتالية مخاوف الحقوقيين على الحريات العامة و نقل موقع قناة "العربية" الالكتروني عن أستاذ العلوم السياسية، أحمد مفيد قوله: "إن الإجراءات الأخيرة تعد انتهاكا للحريات الفردية، خاصة أن بعض الممارسات التي يجري حظرها لا تمثل تعدياً على حريات الآخرين". و أضاف أن "الحريات الفردية مضمونة دستوريا، وهذا الأمر يفرض على جميع المؤسسات المغربية احترام الحقوق والحريات" مشيرا إلى أن البلاد ليست بحاجة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمغرب بلد في طور ديمقراطي، ومن شروط هذه الديمقراطية احترام الحقوق والحريات، واحترام الحق في الاختلاف والقدرة على التعايش على حد تعبيره. وأوضح أن "الأولوية التي يجب أن ينكب عليها العمل الحكومي هي إعداد السياسات العمومية القادرة على التجاوب مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمواطنين من أجل حل المشاكل على مستوى الصحة والتعليم، وعلى مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية والأمن، وغير ذلك". و خلص الى القول بأن " الأمور الدينية هو اختصاص حصري للملك بصفته أمير المؤمنين، وطبقا للدستور، فالملك هو رئيس المجلس العلمي الأعلى ومكلف دستوريا بكل ما يتعلق بالفتوى والإفتاء في الأمور الدينية... نحن في غنى عن فتاوى يمكنها أن تؤثر على انسجام المجتمع وتماسكه، ودور البرلمان هو مناقشة الموضوعات السياسية والمشاريع والمقترحات العمومية".