مرة أخرى يعود موضوع الاسمنت إلى تصدر واجهة الأحداث في مدينة حاجب العيون التي تشهد فقدان هذه المادة الأساسية في عملية البناء والتشييد وذلك بدعوى نفاد الاحتياطي منها لدى مخازن الموزعين الذين سريعا ما أطلقوا إشاعة عطب حاصل بأحد معامل إنتاج الاسمنت بالوسط التونسي في حين لم تصدر أية إشارة عن وزارة الاقتصاد تؤكد مثل هذا الخبر الذي يسعى من خلاله «البعض» من تجار مادة الاسمنت إلى الترفيع في سعره حيث يعمدون إلى افراغ مخازنهم وسط المدينة وتعمير فضاءات اخرى خارج حدود الدائرة البلدية يقع على اثرها توزيع الاسمنت عبر أياد ثانوية deuxième main عادة ما يكونوا أصحاب العربات المجرورة «كرارط» مع تعمد الترفيع في سعر الكيس الواحد المحدد ب6.250 مليما ليمارس القفز العالي ويصل الى حدود 8.500 مليم اضافة إلى مصاريف النقل وفي أحيان عديدة يباع بالمحسوبية الشيء الذي نتج عنه عطب كبير أصاب الحركة الاقتصادية بالشلل حيث في غياب هذه المادة الحيوية يفقد العديد من عمال الحضائر فرص التشغيل فيجدون أنفسهم محالين على الراحة الاجبارية بسبب «استكراش» البعض من تجار الاسمنت بمدينة حاجب العيون الذين مازالوا لم يرتدعوا من تتبعات أعوان المراقبة الاقتصادية حيث طالتهم العقوبات عديد المرات ولكنهم مازالوا مصرين على ممارسة لعبة القط والفأر التي يبقى ضحيتها دائما المواطن العادي الذي لم يكتف بالاكتواء بلهيب أسعار مواد البناء بل أضيفت إليه شطحات البعض من «المستكرشين» الذين للأسف الشديد لم يتعلموا الدرس من أبعاد الثورة التي قامت بهدف محاربة الفساد ومقاومة عقلية الربح السريع لدى كل من يريد أن يقتات من عرق ودم المواطن التونسي البسيط.. لذلك فإن الضرورة الملحة اليوم تقتضي من أعوان المراقبة الاقتصادية التحرك بأقصى سرعة للضرب على أيادي العابثين والخارجين عن القانون الاقتصادي للبلاد على غرار البعض من تجار مواد البناء بمدينة حاجب العيون.
