لإماطة اللثام عن قضية اختلفت حولها الآراء و تباينت لأجلها المواقف، و قصد رفع شيء من اللّبس و الغموض اللّذين يكتنفانها ، خاصة بعد الشائعات و الأقاويل الكثيرة التي راجت حولها خلال الاونة الاخيرة...عقد اليوم كل من عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال السجين "خالد القبي" الأستاذ "محمد الجربي" ومستشار مجمعه السيد "نجيب إسماعيل" و المدير الفني لمقاولات "القبّي"السيد "سامي شاكر"، ندوة صحفية باحد نزل العاصمة ،سردوا خلالها كامل تفاصيل القضية المتعلقة بمنوّبهم السيد "خالد القبّي" مطالبين بإطلاق سراحه في اقرب الآجال ،خاصة و انه رهين السجن الى حدّ اللحظة من دون أي موجب أو مبرّر قانوني أو موضوعي -على حد تعبيرهم-. يعتبر خالد القبي من كبار رجال الأعمال التونسيين و صاحب مجمع "القبي" الشهير ، دخل عالم المقاولات منذ سنة 1972 حيث كان يهتم بجر مواد البناء و نقلها قبل ان يعلن سنة 1982 عن تأسيس شركة المقاولات خاصته بصفة قانونية...وقع إيقاف "خالد القبي" في السابع من جويلية الماضي بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره حسب مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية. و في سرد لتفاصيل القضية ، أكد محامي الدفاع عن "خالد القبي" الأستاذ "محمد الجربي"، أن قضية الحال انطلقت برفع لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة لملف منوّبه الى العدالة التي قامت هي الأخرى بإصدار أمر لإيداعه السجن من دون أن تستنطقه حتى-حسب قوله-، متابعا "و لخلو أمر الإيقاف من المبررات الموضوعية و القانونية، كنا قد تقدمنا بمطلب سراح أول بضمان عقار قيمته 12 مليون دينار(12 مليارا) ليقابل بالرفض في مناسبتين". و طالب المحامي "محمد الجربي" خلال هذه الندوة الصحفية بضرورة الإفراج عن موكله السيد "خالد القبي"، متسائلا "لا ندري لم لا يطلق سراح منوبي و ما الضر من ذلك خاصة في ظل غياب كل الأسباب و المبررات التي تقر سجنه لمدة تناهز 9 أشهر حد الساعة"؟. و من جانبه، أكد مستشار مجمع خالد القبي السيد "نجيب اسماعيل"، أن قرار الإيقاف الصادر بحق مشغّله "لم تنعكس سلبياته على "القبّي" بقدر ما تضرر من ورائه الاقتصاد التونسي و المئات من العملة الذين انضافوا إلى قائمة المعطلين عن العمل عوض تشغيلهم و تحسين وضعياتهم ، خاصة و أن مجمع القبي يتكون من 325 مقسما توفر 325 مشروعا أي بمعنى انه قادر على توفير 50 ألف موطن شغل إضافي، و بقرار السجن هذا بلغ عدد المطرودين من العملة بمشاريع مشغلنا قرابة ال 700 عامل من إجمالي 1200 عامل وهو عدد يقتضي إعادة النظر في مسالة الإيقاف"-حسب رأيه-. و بخصوص تردد الشائعات حول تورط "خالد القبي" بتعامله مع المخلوع و حاشيته، فقد أكد المحامي "محمد الجربي" أن الإشاعات التي لا تعتمد على أية أدلة تثبت صحة المزاعم و الأقاويل "قد وقع تسريبها من طرف بعض العناصر المشبوهة قصد التأثير في الرأي العام ، و هذه الندوة الصحفية التي ننظمها ترد على هذه الأقاويل و الإشاعات في حق شخص لم تتخذ بشان إيقافه الإجراءات القانونية و الأدلة القطعية و تفنّدها ، كما نطالب بضرورة إطلاق سراحه خاصة و انه رجل الأعمال الوحيد الذي يصدر بحقه أمر الإيداع بالسجن و هذا في حقيقة الامر ما يدعو الى القلق و الشك في مدى نزاهة قرار الإيقاف هذا"،متسائلا :" و ما الفائدة التي قد تتحقق بسجن موكلنا؟". فؤاد فراحتية صور:شرف الدين