في إطار التحقيق في الصفقات العمومية المشبوهة و الامتيازات و التسهيلات الإدارية للحصول على تلك الصفقات و تحويل أرض فلاحية إلى منشأة عمرانية و سكنية،استنطق اليوم مجددا و لأكثر من 6 ساعات قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "خالد القبي" رجل الأعمال بمقاولات الأشغال و البناء من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها و قد علمت "التونسية" أن "خالد القبي" قد نفى أن يكون له أي دور في أي صفقة عمومية مشبوهة و اعتبرت هيئة الدفاع المتكونة من 5 محامين من بينهم الأستاذة "راضية النصراوي" حضروا عملية الاستنطاق أن التهم مجردة في حق منوبهم و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته و طلبوا الإفراج عن القبي و لو بضمان مادي و هو مستعد للحضور متى يطلب منه ذلك إذ لا خشية على سلامة الأبحاث في هذه القضية. هذا و في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في مطالب السراح المقدمة من هيئات الدفاع فقد قرر قاضي التحقيق إحالة ملف القضية رفقة مطالب السراح على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإبداء رأيه في الموضوع ثم يقرر قاضي التحقيق إما الإفراج عن "خالد القبي" أو إبقاءه بحالة إيقاف.