استأنفت امس لجنة الحقوق والحريات في المجلس التأسيسي اشغالها في جلسة اقل ما يمكن القول عنها انها كانت ساخنة جدا خصوصا وانها خصصتها لقطاع السلطة الرابعة والمتمثلة في الاعلام بعد توجيه الدعوة الى السيد عدنان خضر الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية والسيدة نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين للاستماع اليهما. بداية الجلسة سجلت حضور جميع اعضاء اللجنة الى جانب الحضور المكثف للاعلاميين لكن رئيسة اللجنة زفت للحاضرين خبر تعذر حضور الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية السيد عدنان خضر بسبب وعكة صحية ألمت به وهو ما لاقى امتعاض بعض النواب لكن رئيسة الجلسة أعلنت أنه اعتذر وطلب تحديد موعد آخر للاستماع إليه. وعلى اثر ذلك فتح باب النقاش بين اعضاء اللجنة الى حين موعد حضور الفترة المخصصة للاستماع الى رئيس النقابة التونسية للصحافيين السيدة نجيبة الحمروني التي استهلت كلمتها بالتأكيد على ضمان حرية التعبير والتعريف الواسع للحرية بالفكر والنفاذ الى المعلومة مع ضمان السلامة البدنية للصحفي اثناء تأدية مهامه. ودعت السيد نجيبة الحمروني في هذا الباب الى تجريم الاعتداء على الصحافيين، وأضافت ان الممارسات القديمة لعبد الوهاب عبد الله مازالت متواصلة في القصر الرئاسي مؤكدة أنه طالما مازال غياب المحاسبة فإن الممارسات سوف تتواصل مطالبة بضبط نهائي لقائمة الفاسدين في المؤسسات الاعلامية او الذين تم تعيينهم اثر الثورة.كما تطرقت السيدة نجيبة الحمروني الى مسالة تكوين الصحافيين لتغطية الاشغال البرلمانية. وحول موضوع خوصصة المؤسسات الاعلامية العمومية اعتبرت السيدة نجيبة الحمروني ان مثل هذا الأمر يستحيل في جميع الدول الديمقراطية الكبرى وانه من العيب رفع هذا المطلب .وحول موضوع مقاطعة وزير الداخلية من قبل الصحافيين ابرزت ان ذلك يصب في اطار التنديد والاحتجاج على الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون خلال الفترة الاخيرة وان هذه المقاطعة وقع تهويلها من المواطنين. هذا وتمازجت مداخلات النواب بين مؤيدين للاعلاميين ورجاله وبين ناقدين له وقد أوحت الأجواء بأننا أمام محاكمة للاعلام وللصحافيين.