علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن باختبار تكميلي في اطار قضية التفرغات وتمويل «التجمع» المحل ويهم 5 وزراء فقط. وكان قاضي التحقيق المذكور قد أذن في وقت سابق الى 5 خبراء محاسبين للكشف صلب أعمالهم عن وجود تجاوزات واكبت عملية تمويل «التجمع» ام لا اضافة الى مسألة التفرغات. وتجدر الاشارة الى ان التحقيقات في هذه القضية قد أفضت بعد ثورة 14 جانفي الى اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عبد العزيز بن ضياء، عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري بتهمة استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة.