يتواصل التحقيق في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و الذي شمل عددا من الوزراء و الأمناء العامين السابقين لهذا الحزب و إصدار بطاقات إيداع في حق كل من "عبد العزيز بن ضياء"، "عبد الوهاب عبد الله"، "عبد الله القلال"، "عبد الرحيم الزواري" و "محمد الغرياني"، فقد علمت "التونسية" أن قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس سيستنطق أواسط هذا الشهر كل من "الهادي مهني" الأمين العام السابق للتجمع و "سلوى العياشي" كاتبة الدولة السابقة من أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة.