التونسية (تونس) جدت أمس مناوشات بين المعتصمين أمام مقرّ التلفزة الوطنية وعدد من صحفيي المؤسسة وذلك بعد أن عمد المعتصمون الى تعليق لافتات على مدخل الموظفين تدعو الى بيع المؤسسة عبر مزاد علني حيث جاء بالعبارة: «مزاد علني لبيع إعلام العار». كما توجه المعتصمون بعبارات وكلام ناب الى العاملين بمؤسسة التلفزة من خلال القذف فيهم وفي مهنيتهم مردّدين «البركة فيك... بن علي هرب عليك» الى غير ذلك من الكلام الجارح. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس محاولة أنفار من المعتصمين اقتحام مقرّ المؤسسة بالعنف. لكن صحفيي المؤسسة تصدّوا لهم قبل أن تتدخل الوحدة العسكرية المرابطة بالمكان لتهدئة الخواطر والفصل بين الجانبين. وعلى إثر هذه الأحداث أصدرت كل من النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والانتاج والتقنيين والنقابة الأساسية للسلك الصحفي والنقابة الأساسية لأعوان الإخراج والتصوير التلفزي وفرع النقابة الوطنية للصحفيين بالتلفزة التونسية بيانا جاء فيه: «إثر تصاعد وتيرة الحملة الممنهجة ضد التلفزة التونسية المتسمة بالتحريض والتشهير والاعتداء اللفظي والجسدي على موظفي المؤسسة وتخريب منشآتها والتي بلغت ذروتها اليوم الاثنين 23 أفريل 2012 بعد الاعتداء على أعوان الصيانة أثناء قيامهم بتنظيف ما خربته أيادي المعتصمين من على واجهة المبنى الرئيسية ومن خلال شعارات للثلب والتشهير وأخرى للتهجم على أعوان التلفزة التونسية وفي ظل الصمت المتعمد والمريب في أدنى الحالات للسلط المعنية بحماية التلفزة التونسية كمرفق عمومي يتعرض للضغط والتهديد على مستويات عدة وبطرق مختلفة مثل رفض تمويل مشاريع صيانة واقتناء المعدات والتجهيزات رغم برمجتها المسبقة وهو ما يعد من قبيل سياسة التجويع وكذلك التلميح بخوصصة التلفزة التونسية وهو ما يعتبر من قبيل الترهيب وتجاهل النيابة العمومية للقضايا المرفوعة ضد المعتصمين في انتهاك لحرمة المؤسسة والذين لم ينفكوا على تجاوز القانون أمام مرأى ومسمع من الجميع وبإثباتات موضوعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبمعاينات قانونية مضمنة لمحضر الشكاوي المرفوعة من قبل التلفزة التونسية لكل هذا وغيره تحذر نقابات المؤسسة من عواقب هذا الضغط المتواصل والاستفزاز المتعمد لاستدراج موظفي التلفزة التونسية لردّ الفعل غير المتعقل كما تنبه المجتمع المدني لخطورة هذه الممارسات التي لا تبرّرها مؤاخذات المنتقدين لمهنية التلفزة التونسية ومطالبتهم بتطهيرها وخاصة في ظلّ رفض الحكومة مطالب النقابات بكشف ملفات الفساد التي بحوزتها مثل قائمات البوليس السياسي وأرشيف وكالة الاتصال الخارجي ومطلب التسريع في البتّ في قضية الفساد المالي والإداري المرفوعة من قبل النقابات. ورغم إيماننا بضرورة الإصلاح ووجود عديد النقائص وحتمية التغيير على عديد المستويات فإن أعوان التلفزة التونسية وموظفيها يتمسكون بالقضاء حكما وفيصلا لكل الاشكاليات الموجودة داخلها والتي تراكمت حيثياتها على مرّ السنين وذلك إيمانا منهم بأن الحرية التي لا يكفلها القانون ليست سوى فوضى متستّرة برداء الثورة ونزعة استبداد متخفية يرفضونها وسيتصدون لها بالطرق القانونية والإجراءات المشروعة وأمام تواصل الوضعية الحالية ومظاهر الاعتداء والتخريب ندعو كل الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ نهائي لهذه الفوضى وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا فإننا نترك لأنفسنا اختيار كل الطرق النضالية بما في ذلك الدخول في إضراب عام بداية من يوم 3 ماي 2012 من أجل تحقيق إعلام مهني حرّ ومستقل عن كل الأطياف السياسية والتوجهات الايديولوجية». وعلى إثر هذه الأحداث صرّح أمس الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش أن الوزارة قرّرت إخلاء المعتصمين من أمام مقرّ التلفزة مشيرا الى أن الذي حدث أمس أخل بالنظام العام.