الى حد الان لم يتحدد موعد جديد لعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس والذي لم ينعقد يوم 19 افريل الماضي بعد وصول حكم استعجالي قضائي يقضي وكما ورد بنص الحكم بتاجيل اشغال المؤتمر المزمع عقده بتاريخ 19 افريل الى تاريخ لاحق على ان يعلق (الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ) قوائم الغرف الجهوية بمقر الاتحاد في الاثناء مع الاذن بالتنفيذ على المسودة غير ان الجديد ان محكمة الاستئناف بصفاقس اصدرت الثلاثاء حكما قضت فيه استعجاليا بتوقيف تنفيذ الحكم الاستعجالي الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 18 افريل 2012 تحت عدد 64324 وجاء استئناف الحكم من طرف قيادة الاتحاد الجهوي وعبر محامي رئيس الاتحاد سامي العش باعتبارها رات ان القضاء لا يصح له ان يحكم بتاجيل المؤتمر الانتخابي وانما ما يمكن ان ينظر فيه هو الطعون التي قد يرفعها اي طرف او نائب في اجراءات العملية الانتخابية وفي نتائجها غير ان هذا الراي اعتبره الاستاذ منصف بن حامد ومحامي محمد الخراط ويوسف دمق القائمين بالدعوى غير ذا قيمة باعتباره ايقافا لتنفيذ حكم كان وقع تنفيذه فعلا يوم 19 افريل بتاجيل المؤتمر وما هو واضح فعلا ان المؤتمر تاجل اذ لم تنطلق اشغاله وبقيت الكراسي بالمنصة شاغرة والسؤال هو هل ان الحكم الاستئنافي الاستعجالي سيعني انه لن يتم تعليق قوائم الغرف الجهوية وهي المسالة التي ارتكز عليها محمد الخراط ويوسف دمق لرفع الدعوى ضد رئيس الاتحاد الجهوي ام سيتم التعليق درءا لمشاكل لا يبدو انها ستنتهي بين الاطراف المتناحرة من ابناء البيت الواحد والسؤال الثاني متى يزول الاحتقان من مبنى الاتحاد وتختفي كل المظاهر التي تعكس التشنج واكثر من ذلك اي اجواء ستكون عليها القاعة عدد 3 التي ستحتضن مجددا اشغال المؤتمر الانتخابي متى تم تحديد موعد جديد له خاصة واننا لاحظنا يوم 19 افريل الماضي تجاوزات كثيرة وتدافعا وتراشقا بالتهم ان لم نقل اكثر
