وسط اجراءات أمنية مشددة و غير مسبوقة تعطي الانطباع على التواجد داخل منطقة حدودية انطلقت صباح اليوم الخميس الاستعدادات الحثيثة لإقامة المؤتمر الانتخابي السادس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بصفاقس و يعود هذا الحرص المكثف على تواجد الأمن العمومي الى جانب الأمن الخاص الى الأجواء المشحونة التي سبقت انعقاد المؤتمر حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس مساء أمس الاربعاء أي قبل المؤتمر بساعات حكما استعجاليا قضى بتأجيله الى موعد لاحق على اعتبار عدم احترام رئيس الاتحاد الجهوي لمبدأ تعليق القوائم الانتخابية التي تضم الغرف و أسماء المقترعين احتراما لشفافية المعلومة و تمكين المنتخبين من الاطلاع على قائمة المترشحين و بالتالي اعتماد مبدأ النزاهة و تعميمه على الجميع لجعل كل الحظوظ متساوية يوم الانتخاب . ورغم صدور هذا الحكم قبل المؤتمر بيوم فإن الحضور كان لافتا منذ الصباح الباكر حيث سجلنا توافد أصحاب النيابات الانتخابية الذين جاؤوا لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم اضافة الى الذين جاؤوا ليعترضوا بأسلوب متحضر بوضع الشارة الحمراء الاحتجاجية رافعين نص الحكم القاضي ببطلان المؤتمر غير أن هذا لم يمنع بعض المناوشات الجانبية من الضهور من حين الى آخر خصوصا بين رجال الحماية الخاصة Bodyguard و بعض الأطراف المحسوبة على معارضة قيام المؤتمر و بطلان قيامه قانونا وفق حكم استعجالي لا يقبل النقاش وحصلت اعمال عنف مرفوضة حيث تم الاعتداء حسب ما عايناه على محمد الخراط و على رحمة وردة من خلال القيام بالدفع و التعنيف و حسب العين المجردة بدا واضحا اكتمال النصاب القانوني لعدد المؤتمرين الضروريين لانطلاق اشغال المؤتمر اذا ما استثنينا الحكم القضائي لكن طول الوقت و تأجيل الافتتاح لأكثر من ثلاث ساعات حول القاعة الى ما يشبه حلبة شد و جذب بين الوجوه التي بان عليها السأم جراء طول الانتظار و بين المطالبين بحسم الموقف اما بالإلغاء أو بالإجراء وفي جانب آخر كانت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الموجودة منذ الصباح الباكر بالمقر الجهوي للاتحاد في مشاورات بين ما يطلبه الأفراد و بين ما يمليه القانون وسط أخبار متضاربة كانت تفد علينا كل حين بين مؤكد على أن المؤتمر منعقد خلال دقائق و بين مؤكد على استحالة ذلك الى حين خروج الهادي الزحاف الذي اعلن التزام الاتحاد الجهوي بنص الحكم القضائي بتأجيل المؤتمر الى موعد لاحق لترتفع الأصوات المعارضة بالفرحة اعلانا منها لانتصار الشرعية و الامتثال للقوانين وسط مطالبة متجددة بتنظيم الغرف و اعتماد العلنية و القبول بما سيفرزه الصندوق في المرة القادمة حتى و ان كان الرئيس الحالي للاتحاد السيد عبد اللطيف الزياني لأن الأصل هو احترام القانون الانتخابي و بالتالي فان القبول بالنتائج أمر منطقي و محسوم و قد صرح محمد الخراط ل"التونسية" أن ما تم القيام به هو المعاينة الميدانية لمقر المؤتمر بيومين و تسجيل غياب القائمة و عدم تعليقها و بالتالي عدم شرعيتها من ناحية و قطع الطريق عن الذين يحاولون الالتفاف على العملية الانتخابية برمتها قصد خدمة مصالحهم و يرى أن ما حصل أمر طبيعي و الطربق الآن مفتوحة لمن يتيح له الصندوق ترأس المنظمة الجهوية و لمزيد الاطلاع حاولنا التحدث مع رئيس الاتحاد الجهوي عبد اللطيف الزياني لكنه رفض الحديث مشيرا الى نيته عقد ندوة صحفية يكشف خلالها جميع المعطيات خصوصا عملية مهاجمة السيدة وداد بوشماوي و احتجاز سيارتها و سبب اخراجها من الجهة الخلفية للاتحاد. تبقى الاشارة الى النقطة السوداء التي ترافق عملنا كصحفيين في أكثر من مناسبة وهي عملية المنع المبالغ فيها من قبل فرق الحماية الخاصة التي يقع استخدامها في كل مرة على افتقارها لأبسط أدبيات التحاور و النقاش و اعتمادها المفرط على الخشونة اللفظية و البدنية حيث تم منعنا من التحدث الى رئيسة المنظمة بطريقة غير لائقة و مهينة للكرامة الانسانية و المهنية . " التونسية " تنشر نص قرار الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس المحكمة الابتدائية بصفاقس حكم استعجالي عدد القضية 64324 تاريخ الحكم 18 افريل 2012 اصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس المنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية بالجلسة العمومية المنعقدة يوم 18 افريل 2012 برئاسة وكيل الرئيس السيد محمد بن عبد الله الممضي اسفله وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ثريا المليتي الحكم الآتي بيانه بين : المدعيان : محمد الخراط ويوسف دمق اللذان اختارا مكتب نائبهما الاستاذ منصف بن حامد المحامي بصفاقس من جهة والمدعى عليه : عبد اللطيف الزياني رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الكائن مقر الاتحاد بمعرض صفاقس الدولي شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس نائبه الاستاذ سامي العش المحامي بصفاقس من جهة اخرى الاجراءات : بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة لكتابة المحكمة والمبلغة للمدعى عليه بواسطة عدل التنفيذ بصفاقس السيد ناصر اللواتي حسب رقيمه عدد 24508 بتاريخ17 افريل 2012 والمتضمنة التنبيه عليه للحضور بالجلسة الاستعجالية المنعقدة يوم 17 افريل 2012 على الساعة الرابعة والنصف مساء بموجب اذن في اختصار الاجل وذلك للنظر في موضوع الدعوى الاتي بيانه موضوع الدعوى : يعرض نائب المدعيان ان المطلوب بوصفه رئيسا للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس توجيه استدعاء لعامة المنخرطين بالفرع لحضور اشغال المؤتمر السادس عشر للاتحلاد الجهوي بصفاقس بتاريخ 19 افريل 2012 وتحتوي هاته الاشغال انتخابات المكتب التنفيذي والاعلان عن النتائج ومن بين الاجراءات الوجوبية لهاته العملية ان يتولى رئيس الاتحاد بمقر الفرع تعليق قوائم اعضاء الغرف الجهوية والتي تمثل القاعدة الانتخابية حتى يتمكن المترشحون من عرض برامجهم الانتخابية على هاتنه القاعدة وتكون هكذا عملية الانتخاب مبنية على الشفافية والاستقلالية المطلقة الا ان المطلوب امتنع عن ذلك وتولى محمد الخراط بتاريخ 22 فيفري 2012 تقديم مطلب في الغرض دون جدوى فتولى التنبيه على المطلوب وتسليمه نسخة من هذا المطلب دون رد وان رفض المطلوب تطبيق القوائم المذكورة وتسليم المدعين نسخة منها بوصفهما مترشحين للانتخابات يشكل خرقا قانونيا لسلامة عملية الانتخاب وشفافيتها ويتجه الزام المطلوب بتعليق قوائم اعضاء الغرف الجهوية والذين يشكلون القاعدة الانتخابية وتسليم نسخة منها للمدعين واعتبارا لكون المدعين لم يتمكنا من الوقت الكافي للقيام بحملتهم الانتخابية في متسع من الوقت فانه يتجه تاخير الانتخابات لوقت معقول حتى يقوما بالغرض وان موضوع النزاع ليس به مساس بالاصل ومحفوف بالتاكد الكلي باعتبار وان جلسة الاشغال عينت ليوم 19 افريل 2012 لذلك فهو يطلب الحكم استعجاليا بالزام المدعى عليه بتعليق قوائم الغرف الجهوية للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس كالاذن بتاخير اشغال المؤتمر المزمع عقده بتاريخ 19 افريل 2012 والاذن بالتنفيذ على المسودة وبموجب ذلك رسمت القضية بالدفتر المعد لنوعها تحت عدد 64324 وفيها حضر الاستاذ بن حامد وتمسك واعلن الاستاذ العش نيابته عن المطلوب وطلب التاخير وفوض الاستاذ بن حامد النظر في التاخير ولما اصبحت القضية جاهزة للفصل حجزت للتامل والتصريح بالحكم بجلسة طالع هذا وبعد التامل من اوراق القضية طبق القانون صرح علنا بما يلي : المحكمة : حيث كانت الدعوى ترمي الى تاجيل موعد مؤتمر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس المزمع عقده بتاريخ 19 افريل 2012 استنادا لعدم تعليق المطلوب لقوائم اعضاء الغرف الجهوية وخرقه قانونا لسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وحيث اجاب نائب المدعى عليه عن الدعوى مؤكدا على انعدام الصفة في منوبه لمطالبته بتاجيل موعد المؤتمر باعتباره متخليا عن عضوية مكتب الاتحاد فضلا عن فقدان الدعوى للاساس القانوني الذي يوجب تعليق قوائم الغرف الجهوية قبل موعد المؤتمر وحيث ان القضاء الاستعجالي مشروط بالتاكد وعدم المساس بالاصل ويهدف لدرء المخاطر المحدقة بالحق حفاظا عليه من التلاشي والضيالع وحيث لا جدال في ان سلامة العملية الانتخابية لا تتحقق الا متى خضعت للمبادئ العامة للانتخاب اي ان تكون عامة ومباشرة وسرية وحرة وحيث بالاطلاع على مظروفات الملف يتضح ان المطلوب وبوصفه رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس كما يتضح ذلك من الاستدعاء الموجه للمدعي الاول كان اهمل اطلاع العارضين وبقية المترشحين على قائمة الغرف الجهوية قبل موعد المؤتمر وحيث ان بقاء تلك القائمة خافية عن المترشحين من شانه ان يؤثر على مصداقية الراغبين في الترشح للانتخابات وحقوقهم في اطلاع الناخبين على برامجهم الانتخابية والامر الذي سوف يؤدي حتما الى الانقاص من شفافية العملية الانتخابية وانعدام الجدوى منها وخرقا لقاعدة الحرية في الاختيار وحيث ان من اوكد مهام القاضي الاستعجالي وقف المضرة قبل حصولها ودرء المخاطر المحدقة بالحقوق وحيث يتجه والحالة تلك الحكم بتاجيل موعد المؤتمر المزمع عقده لوقت لاحق تحدد موعده الجهة المشرفة عليه بعد تدارك الخلل المتداعي في شانه لذا : قضينا استعجاليا بالزام المدعى عليه عبد اللطيف الزياني بصفته رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بتاجيل اشغال المؤتمر المزمع عقده بتاريخ 19 افريل الى تاريخ لاحق على ان يعلق قوائم الغرف الجهوية بمقر الاتحاد في الاثناء مع الاذن بالتنفيذ على المسودة وحرر في تاريحه '
