نظمت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية صباح أمس اجتماعا عاما بقصر المعارض بسليانة، تطرقت خلاله إلى عديد المواضيع ذات الشأن الديني وخصوصا ما عاشته البلاد منذ الاستقلال وصولا إلى حكم بن علي حيث وقع العمل على تجفيف المنابع واستهدفت الزيتونة كمؤسسة دينية إلى حد تهميشها وتغييبها، وتم خلال الاجتماع تركيز فرع للجمعية الأم بسليانة. وعن دواعي تأسيس الجمعية ذكر الكاتب العام للجمعية التونسية للعلوم الشرعية السيد كمال الفطناسي في حديث ل«التونسية» أنه على اثر إغلاق جامع الزيتونة وإقصاء علمائه من الحياة العلمية ومن المشهد العام وما تبعه من أمور أخرى أفضت إلى تصحر علمي وجهل المجتمع التونسي بأدنى المسائل الشرعية، جاءت ثورة الكرامة لتفتح المجال أمام ثلة من أهل الاختصاص الشرعي لتكوين هذه الجمعية وهي تعمل على تصحيح مفاهيم الاسلام باعتباره منهج حياة ودين اعتدال ووسطية. وأكد السيد كمال الفطناسي أن تأسيس فروع للجمعية في الجهات ذات صلة بالجمعية الأم من شأنه أن يساعدها على نشر العلوم الشرعية وتثقيف المجتمع التونسي في ما هو شرعي وعلمي من خلال اقامة الندوات والمحاضرات والدراسات والبحوث، ولا يقتصر نشاط الجمعية على المساجد بل هو موجود في بعض الأماكن العمومية ودور ثقافة، وذكر بأن الجمعية كانت لها مساهمة فعالة أيام انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال بيان الموقف الشرعي من هذه الانتخابات «خصوصا وأن هناك من يدعو إلى تحريم الانتخابات وان الديمقراطية كفر»، أما بالنسبة لملف أيمة المساجد الذين اعتلوا المنابر إبان الثورة والذين كثر الجدل حول العديد منهم فذكر محدثنا أن الوزارة أصدرت قرارا بمنع نشاط من ليس له اذن من الجهات المختصة وساعية في استبدالهم بأشخاص لهم من المؤهلات العلمية والكفاءات ما تخولهم أن يوجهوا المجتمع التونسي مع مراعاة شرط الأستاذية في العلوم الشرعية أو ما يعادلها «من اجل القطع مع الماضي حيث كان يتم تعيين الأيمة على أسس حزبية وسياسية وولاءات لا على أساس الكفاءة العلمية والمعرفة والخبرة ".