شهدت مدينة قبلي منذ يوم الاربعاء الماضي حركة احتجاجية ارتفعت وتيرتها مساء يوم الخميس وليلة الجمعة خاصة حيث عرفت المنطقة أعمال عنف خلفت خسائر مادية طالت الممتلكات العامة والخاصة وتحطيم الواجهات البلورية للولاية وإحراق معدات بغرفة الحراسة. وتعود أسباب هذه الاضطرابات التي شهدتها الجهة بداية من صباح الأربعاء الماضي حسب السيد وليد مرسيط –ناشط بالمجتمع المدني-والذي كان من بين المتواجدين بالولاية صبيحة يوم امس الجمعة إلى احتجاج بعض مواطني الولاية على اقدام مجموعة من المتنفّذين حيازة مساحات شاسعة من الأراضي الاشتراكية دون وجه حق،ويضيف وليد"ان هذه الحادثة هي القطرة التي افاضت الكأس وان الاراضي الاشتراكية بالمنطقة هي من بين الملفات الكبرى التي يجب فتحها نظرا لحجم الفساد الموجود فيها،وان احتجاج ابناء قبلي هو على غياب التنمية والتهميش الذي تعرّضت له الولاية على مدار حقبة زمنية كبيرة.وحول المعركة التي دارت ليلة الجمعة والتي وقع وصفها بكونها معركة عروش أكّد وليد مرسيط ان الأطراف التي استحوذت على هذه الاراضي ارادت أن تتخفى وراء سرقاتها وادخال أطراف لا علاقة لها بالنزاع أصلا لتظهر في الأخير بمظهر الضّحية،السيد محمد حمادي أكّد ان ما حدث ليلة الجمعة من عنف يهدد النظام العام خاصة بعد اقدام مجموعة على استعمال بنادق الصيد ضد مجموعة من الشباب ثاروا ضد التهميش والفساد ، ونهب خيرات الجهة منذ القدم واليوم نرى المسؤولين يقومون بذر الرماد على العيون والاكتفاء بتبليط الأنهج والشوارع من اجل سرقة الميزانية ليس إلا،ويضيف السيد حمّادي ان والي الجهة يريد تصفية حسابات شخصية لا غير مع مواطني الجهة الذين طالبوا منذ البداية بإقالته. وإن تعذّر علينا لقاء المتّهمين بالاستحواذ على هذه الأراضي والتي كانت منطلقا لما شهدته ولاية قبلي فاننّا التقينا والي قبلي السيد صالح السبعي الذي أكّد أنه غادر صبيحة يوم امس الجمعة مقر الولاية على اثر اقتحامها من طرف مجموعة من الشباب ومحاولة الاعتداء عليه هو شخصيا أثناء التحاور مع هؤلاء المحتجّين معربا في الان نفسه انه قدّم كل ما باستطاعته لفائدة ولاية قبلي التي يعرف خصوصيتها جيدا منذ كان مشرفا على عديد المشاريع التي قامت بها وزارة الدفاع بالولاية باعتباره كان مدير الأشغال العامة بوزارة الدفاع وهي الخطة الوظيفية التي كان مباشرا لها قبل تعيينه واليا على قبلي في فيفري 2011. وحول النزاع الدائر بين مجموعتين من أهالي قبلي أكّد والي الجهة انه منذ علم بالحادثة اتصل بكل الادارات لمعرفة الوضعية العقّارية لهذه الأراضي والتي تبيّن انها أراض اشتراكية وبالتالي تم إصدار قرار بإزالة كل الغراسات والتحويرات التي أدخلت على هذه الأرض الا ان المعنيين بالأمر اعترضوا على هذا القرار وأكّدوا ان لهم من الحجج ما يفيد أحقيتهم بهذه الأرض وان الامر اليوم أصبح بيد القضاء للبت فيه. وأضاف والي الجهة انه التقى بأعضاء مجلس التصرف المنتخبين من الأهالي وتحدّث معهم ومع كل المعنيين بهذه الحادثة واتفق معهم على حل يقضي بانتظار ما ستسفر عنه الابحاث لتحديد أحقية كل طرف كما أكد عدم إزالة الغراسات هو اجراء عادي ويكون أحسن من تطبيق القرار وبعدها يكتشف انه قرار خاطئ ،كما أكّد والي الجهة أن الاطراف التي تظاهرت وطالبت بخروجه من الولاية لا علاقة لها بالنزاع أصلا وانها أطراف مدفوعة من طرف مجهولين لأثارة البلبلة والفوضى ليس أكثر.