تم مؤخرا اكتشاف آثار يعود تاريخها إلى القرن الرابع ميلادي بإحدى ضواحي مدينة حامة الجريد وتحديدا بمنطقة «محارب» وقد سارعت مجموعة من المجتمع المدني على إثر هذا الاكتشاف ببعث جمعية أطلق عليها اسم جمعية «قباش للتراث والسياحة» وهو الاسم الحقيقي لهذا الموقع الأثري وذلك سعيا إلى الحفاظ على الآثار التي تحتويها هذه المنطقة الضاربة في التاريخ وحمايتها من التوسع العمراني العشوائي فضلا عن التعريف بمخزونها الحضاري المتميز حتى تكون «قباش» مقصدا للسياح التونسيين والأجانب. وتحرص جمعية «قباش للتراث والسياحة» على التعريف بهذا الموقع على أوسع نطاق. وتحتوي الآثار التي تم اكتشافها على بقايا رماد وجبس وحجارة كبيرة وصناديق أثرية مدفونة تحت التراب وفي المرتفعات. وفي حديث مع رئيس هذه الجمعية أكد لنا أنيس بيوض أن من دواعي تأسيس هذه الجمعية التي تعتبر حديثة العهد حماية هذه الثروة الأثرية الهامة من التدخلات العشوائية وما لحقتها من تصرفات سلبية قد تؤدي إلى تشويه هذا الموقع أو التلاعب بمكوناته بعد أن أصبحت مصبا عشوائيا للفضلات وطالتها آفة التوسع العشوائي من بعض الفلاحيين. إتلاف بعض المكونات هذا وقد تعرضت بعض مكونات «قباش» إلى الإتلاف إلا أن الجمعية وقفت سدا منيعا في وجه الأيادي العابثة حفاظا على ما تجسده هذه المنطقة لحقبة تاريخية تمتد جذورها إلى القرن الرابع ميلادي لذلك تم الاتصال بالمندوبية الجهوية للثقافة التي اتصلت بدورها بالمعهد الوطني للآثار قصد إدراج الموقع ضمن المناطق الأثرية وانطلاق الحفريات في أقرب الآجال لحمايتها وتسييجها مع استغلال الموقع للتنمية السياحية بحامة الجريد. تعتزم الجمعية توسيع نشاطها بمنطقة «العرق» في إطار تفعيل المسلك السياحي بالجهة وللإشارة فإن الكتب التاريخية تحدثت عن وجود حمام وكنيسة يعودان للقرن الرابع ميلادي بهذه المنطقة ونفض الغبار عنه من شأنه أن يحول حامة الجريد إلى وجهة للسياحة الأثرية والبيئية فضلا عن مكانتها الاستشفائية. مشاكل عقارية هذا وفي جانب آخر يعتبر المشكل العقاري بحامة الجريد من أبرز العوائق التي تقف حاجزا أمام تحريك عجلة التنمية بهذه المنطقة وعن هذه الإشكاليات أكد رئيس النيابة الخصوصية أنه لا يختلف اثنان في أنه لا بد من توفير أرضية مثلى للنهوض بالتنمية وما يعنيه ذلك من استثمار وانتصاب للحساب الخاص وهو ما يفرض توفر العقارات اللازمة لانتصاب المشاريع. والإشكال بحامة الجريد يتمثل في عدم وجود أراض خاصة لبعث المشاريع ووضعها على ذمة المستثمرين وبالتالي فقد أصبحت العقارات هي المكبل الأول للتنمية فالمجلس البلدي يقوم بتنظيم الفضاء الترابي للمنطقة البلدية في رؤية وتصور مستقبلي للمدينة لكن ما يدعو للاستغراب أن البلدية لا تستطيع التصرف في مثل هذه العقارات إلا بالعودة إلى المصالح المعنية. وفي الحقيقة فإن البلدية لا تستطيع اقتناء هذه الأراضي لمحدودية إمكانياتها وضعفها وبالتالي فإن وجدت نية استثمار فإن العائق الأول هو غياب عقارات تكون تحت تصرف البلدية والحل يكمن في دعم البلديات والمجالس البلدية أو النيابات الخصوصية لتتصرف في الرصيد العقاري المتوفر بحوزتها والإبقاء على الجانب الرقابي فحسب. وحامة الجريد تلقت عديد المطالب للاستثمار ومنها بالخصوص نوايا استثمار لإحداث محطات استشفائية نظرا لطابعها ومكانتها في هذا المجال فضلا عن نوايا أخرى في المجال الفلاحي أو الصناعي لتبقى التنمية بحامة الجريد مكبلة ومهمشة في ظل هذه الاشكاليات.
