علمت "التونسية" أن هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما عرف بقضية التفرغات وتمويل «التجمع» المحلّ قد تقدمت بمطالب للافراج عن كل من "عبد العزيز بن ضياء" و"محمد الغرياني" و"عبد الله القلال". وتجدر الاشارة الى ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستنظر غدا في هذه القضية وذلك بعد ان قرر قاضي التحقيق 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس في وقت سابق ختم الابحاث فيها وحفظ التهم في حق عبد الوهاب عبد الله ورضا شلغوم وكمال مرجان واحالة بقية المتهمين على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية ورفع مفعول تجميد الأرصدة المالية للمتهمين في هذه القضية. وقد استأنفت النيابة العمومية بذات المحكمة هذا القرار، كما تجدر الاشارة الى ان الابحاث في هذه القضية قد انطلقت على اثر الشكاية التي تقدمت بها مجموعة ال25 محاميا الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 فيفري 2011 ضد مسؤولين ممن كانوا يتولون مقاليد الحكم والتسيير في الدولة من ضمنهم المتهم زين العابدين بن علي بوصفه الرئيس السابق للجمهورية التونسية والذي كان يجمع في نفس الوقت خطة رئيس «التجمع» المحلّ وقد استغل صفته المزدوجة بغرض الاستيلاء على المال العام الراجع للمجموعة الوطنية وتحويله لفائدة «التجمع» المحل. وشملت اعمال الاستيلاء جلب المنفعة والتصرف دون وجه حق في اموال عمومية ومنقولات وعقارات لفائدة الحزب المذكور وذلك بعدة أوجه وطرق من ذلك الاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية واستغلالها دون وجه حق لما وجد فيها من معدات وذلك من خلال تخصيص مقر لكل ادارة عمومية وبكل فروع الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والبعثات الديبلوماسية والشركات الوطنية لاستغلالها كمقرات لما يسمى بالشعب المهنية والترابية التابعة للحزب المذكور. وقد فاق عددها 7000 شعبة الى جانب وضع ما لا يقل عن 3000 اطار وموظف على ذمة «التجمع» المحل مع تحمل الدولة لأجورهم والحال أنهم لا يعملون ولا يؤدون أية خدمة للمؤسسة التي ينتمون إليها بل هم متفرغون للعمل لصالح الحزب الحاكم الى جانب التصرف المباشر في معدات الادارة العمومية والمؤسسات الراجعة للدولة والجمعيات المحلية العمومية دون وجه حق وذلك منذ 23 عاما. كما ثبت ان بناء المقر الرئيسي لحزب التجمع الكائن بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة قد تم تمويله من قبل الدولة التونسية. وكانت السلطات القضائية قد اصدرت بطاقة جلب دولية في هذه القضية في حق الرئيس المخلوع من اجل ارتكابه لجرائم واختلاس موظف او شبهه اموالا باطلة واستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالادارة.