قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس يتعهد بالتحقيق في القضية علمت"الصباح" أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذن خلال الأسبوع الجاري لقاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بفتح محضر بحث في قضية تتعلق باختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك حسب الفصول 32 و95 و96 من المجلة الجزائية ستشمل التحريات فيها كل من محمد الغرياني أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المعلق نشاطه وعبد الله القلال أمين عام مساعد مكلف بالمالية بذات الحزب والذي شغل عدة مسؤوليات أبرزها رئاسة مجلس المستشارين ووزيرا للداخلية ورضا شلغوم وزير المالية السابق وعضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع وزهير المظفر الأمين العام المساعد بالتجمع والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في النظام البائد وعبد الرحيم الزواري الأمين العام السابق للتجمع(من 2 أوت 1988 إلى 20 جانفي 1991) وعضو اللجنة المركزية للحزب ووزير النقل السابق والشاذلي النفاتي الأمين العام السابق للتجمع(من 20 أوت 1991 إلى 13 جوان 1996) وعبد العزيز بن ضياء الأمين العام السابق للتجمع(من 15 جوان 1996 إلى 18 نوفمبر 1999) وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب وحامد القروي الكاتب العام السابق للتجمع(من 9 أكتوبر 1999 إلى 5 سبتمبر 2008) والوزير الاول سابقا وعضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع سابقا وكمال مرجان وزير الخارجية السابق وعضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع وعبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية سابقا وعضو المكتب التنفيذي واللجنة المركزية للتجمع وكل من سيكشف عنه البحث. عريضة ل 25 محاميا وكان منطق البحث في هذه القضية عريضة تقدم بها 25 محاميا إلى وكيل الجمهورية يثيرون فيها التجاوزات الكبيرة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والذي تمكن من الاستيلاء على عشرات المليارات من المال العام لينتفع بها الحزب وأعضاؤه خاصة منهم الذين تولوا مقاليد التسيير ومنهم 16 شخصا بعضهم استغلوا صفتهم الحكومية كوزراء في النظام البائد وموظفون سامون للاستيلاء على المال العام الراجع للمجموعة الوطنية. وذكر أصحاب العريضة التي تحصلت"الصباح" على نسخة منها ان أعمال الاستيلاء وجلب المنفعة والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية ومنقولات وعقارات كانت بأوجه وطرق مختلفة من ذلك الاستحواذ على عقارات المجموعة الوطنية واستغلالها دون وجه حق بما وجد فيها من معدات وذلك من خلال تخصيص مقر بكل إدارة عمومية وبكل فروع الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية والبعثات الديبلوماسية والشركات الوطنية لاستغلالها كمقرات لما يسمى بالشعب المهنية التابعة للحزب والتي فاق عددها السبعة آلاف شعبة طبقا لما صرّح به الحزب نفسه على صفحات الانترنات. 3 آلاف متفرّغ وأكد المحامون في عريضتهم ان التجمع الدستوري الديمقراطي مكن ما لا يقل عن الثلاثة آلاف إطار من التفرّغ للعمل لصالح الحزب المشتكى به مقابل تمتعهم بمرتباتهم وكل الامتيازات العملية رغم انهم منتسبون للوظيفة العمومية، وذكر المحامون أنه لو تم اعتبار ان الحد الادنى للأجر الواقع صرفه لكل واحد ممن يتمتعون وتمتعوا بالتفرغ 500 دينار لتبين أن المبلغ المستولى عليه يقارب 414 مليارا منذ تاريخ تأسيس الحزب بتاريخ 27 فيفري 1988. استغلال طيلة 23 سنة وجاء في العريضة ان الحزب المعلق نشاطه بقرار من وزير الداخلية في انتظار أن ينظر القضاء في مسألة حله كان يتصرف مباشرة في معدات واملاك الإدارات العمومية والمؤسسات الراجعة للدولة والجماعات العمومية المحلية دون وجه حق طيلة 23 سنة وهو ما أقرته الهياكل المسيرة للحزب وعلى رأسهم المظنون فيهم الذين كانوا وزراء وموظفين عموميين او شبههم وبالتالي استغلال نفوذهم كمؤتمنين على المال العام وحافظين له ومتصرفين فيه من اجل جلب المنفعة لهم شخصيا ولحزبهم ملحقين الضرر المادي الفادح المقدر بعشرات المليارات كما ثبت ان بناء مقر الحزب الرئيسي الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة والذي قدرت كلفة تشييده بنحو عشرين مليون دينار دون اعتبار قيمة الأرض وبقية التجهيزات والأثاث قد تم تمويله من قبل الدولة التونسية طبق ما جاء بالصفحة الإشهارية لمجموعة"ستيسيد" الحكومية. طلبات بعشرات الملايين واستشهد المحامون في عريضتهم على نموذج من الاستحواذ على المال العام من خلال مراسلات صادرة عن رئيس شعبة قمرت يطلب فيها عددا من الرؤساء المديرين العامين بكل من الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومعمل التبغ بالقيروان وشركة المقاولات للأشغال العامة للتطهير والمياه مساعدة الشعبة ماليا لتسوية الوضعية العقارية للشعبة إضافة لمراسلات أخرى يطلب فيها مساهمات مالية لتجديد المقر وأيضا مساعدات للفقراء، والغريب في الأمر ان رئيس هذه الشعبة(أواخر 1998 وبداية 1999) كان يحدد بنفسه المبلغ المطلوب والذي تراوح بين ثلاثة آلاف دينار و15 ألف دينار. وأكيد ان مثل هذه التصرفات معمول بها في مختلف هذه الشعب الترابية او المهنية إضافة للجان التنسيق وهو ما مكن الحزب من الحصول على مبالغ مالية كبيرة تعود للشعب دون وجه حق. وأكيد أن التحقيقات القضائية التي تعهد بها قاضي التحقيق الاول بابتدائية تونس ستكشف حجم المبالغ المستحوذ عليها وأيضا المتهمين فيها خاصة وان معطيات توفرت للصباح تنفي انضمام رضا شلغوم وزير المالية السابق للمكتب السياسي أو للجنة المركزية للحزب مثلما جاء في عريضة الدعوى ويرجح انه لم يكن منخرطا أصلا في التجمع.
