قال أمس لطفي زيتون مستشار رئيس الحكومة أن قرار تسليم البغدادي المحمودي اتخذ باغلبية الاصوات بعد أن أبدت السلطات الليبية استعدادها لتوفير كل الضمانات لتوفير محاكمة عادلة في ليبيا طبقا للمعايير الدولية. وأكّد زيتون، في تصريح خاص ب«التونسية»، أن «قرار تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا اتُخذ بالاغلبية بعد تصويت اعضاء الحكومة عليه." واضاف زيتون أن «ملف البغدادي الآن على مكتب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لتوقيعه.» ونفى مستشار رئيس الحكومة وجود صفقة بين تونس وليبيا في خصوص تسليم البغدادي المحمودي، وقال «هناك اتفاقيات تبادل المجرمين بين ليبيا وتونس". البشير الصيد:المحاكمة العادلة سيناريو لتبرير التسليم غير أن الاستاذ البشير الصيد أدان بشدة قرار تسليم البغدادي المحمودي الصادر عن السلطة المجتمعة في رئيس الجمهورية والحكومة معتبرا أن القرار خطير جدا «نستنكره ونعارضه لأن القانون التونسي يمنع التسليم والاتفاقية القضائية بين تونس وليبيا تمنع التسليم والقوانين الدولية كذلك». وأضاف الصيد أن «الحديث عن محاكمة عادلة سيناريو شكلي لتبرير التسليم أمام الرأي العام مؤكدا أن الحكومة والرئاسة متفقتان على التسليم غير أن رئيس الجمهورية يريد أن يخلق تعلة وهمية أمام الرأي العام». وندد الصيد بقرار التسليم لأنه «مخالف للقانون الوطني والدولي ولحقوق الانسان وللدين الاسلامي ولحضارتنا» مذكرا ببعض الامثلة في بلدان المغرب العربي التي لها تقليد في عدم التسليم قائلا « الملك الحسن الثاني رفض تسليم والد المنصف المرزوقي الى بورقيبة عندما كان لاجئا في المغرب وبوتفليقة رفض تسليم محمد مزالي الى تونس وبورقيبة رفض تسليم المحبشي الى القذافي". وقال الصيد إنه لا يحق للحكومة والرئاسة التونسية ان تخالف هذا التقليد الرفيع وعلى الحكومة ان تتراجع عن قرار التسليم وتطلق سراح البغدادي المحمودي انسجاما مع مبادئ الثورة وألاّ تطبق الصفقات والعهود المشتبه بها".