نظم أمس أعوان وإطارات وزارة المالية وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد دخولهم في اضراب بيومين للمطالبة بإرساء قانون أساسي لتحديد وضعية الأعوان وفتح ملفات الترقيات والترسيم وتعميم خدمات ودادية أعوان المالية المقتصرة حاليا على ولايات تونس الكبرى على كل الجهات. وطالب المحتجون بمنحة «الشباك» ومنحة «الطبلية» المتفق عليهما في محضر جلسة بتاريخ 7 ماي 2011 اضافة الى منحة أسبوعية لفائدة حراس مصالح وزارة المالية ومنحة العمل الليلي. وأكد الشاذلي البعزاوي كاتب عام جامعة المالية والتخطيط ل «التونسية» أن هذه المطالب أساسية ولا استغناء عنها لتحسين وضعية الموظفين والعملة في الوزارة سيما مسألة الترقيات والترسيم. وأفاد الشاذلي البعزاوي أن الترقيات في وزارة المالية لا تخضع للكفاءة ولا لسنوات الخبرة بل تتم بطريقة آلية دون التدرج في الرتبة وطالب بتفعيل الترقيات على أساس المناظرات لاعطاء كل ذي حق حقه وحسم هذا الملف بصفة نهائية اضافة الى محاسبة رموز الفساد في الوزارة والمحسوبية. وأشار كاتب عام جامعة المالية والتخطيط الى تعمد أحد نواب المجلس التأسيسي التهجم على أعوان وإطارات وزارة المالية مضيفا أن هذا النائب رفض تسديد أداءاته لفائدة مصالح وزارة المالية ولذلك هاجمها مختتما قوله ب «إن كان بيتك من زجاج لا ترم الناس بحجر». من جهته أكد محمد نور الدين فتح الله كاتب عام مساعد نقابة الأداءات أن ما يحدث في رحاب المجلس التأسيسي مهزلة بأتم معنى الكلمة مشيرا الى أن قانون المالية التكميلي اقترحته نفس رموز الفساد ونفس عصابات احدى الشخصيات النافذة المعروفة بفسادها المالي والأخلاقي مؤكدا أن صياغة هذا القانون لم تحدث بها تغييرات جوهرية الى جانب أن أعوان المحاسبة الادارية صادقوا عليه دون معرفة بمحتواه ولذلك فهو مرفوض. من جانبه، ذكر فريد البكوري كاتب عام مساعد مكلف بالتشريع في جامعة المالية ل «التونسية» أن إطارات وأعوان الوزارة سعوا بكل جهدهم حتى لا يدخلوا في الاضراب واستنفدوا كل فرص الحوار مع سلطات الاشراف وأكد أنهم طلبوا تحديد موعد جلسة مع وزير المالية ولم تقع الاستجابة لهم وكذلك طلبوا تحديد موعد جلسة مع محمد عبّو لكنه رفض التفاوض معهم. وأكد فريد البكوري أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المضربين فستتم دعوة الهيئة الادارية للانعقاد في الأسبوع القادم على أقصى تقدير اذا فشلت كل جهود التفاوض مع الوزارة. من جهة أخرى أكد عديد الأعوان والعملة بوزارة المالية انه يجب البت في وضعية الترقيات والترسيم في أقرب وقت وبطريقة جذرية مشيرين الى أن هناك 1400 عامل غير مندمج في سلم الترقيات التي مازالت تخضع للولاءات والمحاصصة وأكدوا أنه بعد الثورة وقعت ترقية رموز الفساد ووجهوا أصابع الاتهام الى حكومة الباجي قائد السبسي الذي والكلام لهم «زرع عصابات مفسدين وميليشيات النظام السابق في كل الادارات والوزارات وخاصة في المواقع الحساسة» ملاحظين أنه حتى رموز الفساد الذين وقع ايقافهم عن العمل لفترة معينة لامتصاص غضب الشارع التونسي عادوا الى مواقعهم وكأن شيئا لم يكن. وأشار أعوان وعملة وإطارات وزارة المالية الى انتشار ظاهرة المحسوبية في الوزارة واتهموا مسؤولة عن الترقيات بترقية الأعوان المحسوبين عليها دون الاستناد الى عامل الخبرة أو الكفاءة. وأجمع إطارات وأعوان وزارة المالية على ضرورة استجابة سلطات الاشراف لمطالبهم التي يعتبرونها شرعية وعادلة مؤكدين على أن المسؤولين لم يستمعوا اليهم بل هددوهم بالطرد أو بخصم مبالغ من مرتباتهم اذا تكلموا عن هذه المشاكل. وأضافوا أن قانون المالية التكميلي لا يخدم مصلحة «الزوّالي» وكذلك السياسة الجبائية غير العادلة على حد تعبيرهم. وأشاروا الى أن أعوان المالية قدموا تضحيات كثيرة خاصة أيام الثورة إذ ظلوا يعملون ولم يغادروا مكاتبهم رغم غياب وسائل الحماية معرضين حياتهم للخطر. وأكد الجميع أنهم سيلجؤون الى التصعيد في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم.
