بعد جلسات الحوار التي جمعت الاطراف النقابية بممثلين عن وزارة المالية انعقدت جلسة عمل بوزارة المالية يومي 26 و27 أكتوبر الماضي تم فيها تقديم مطالب النقابة المتمثلة في : مراجعة منحة الاستخلاص والتحفيز والمراقبة احداث قانون اساسي لمأموري المصالح المالية تحسين ظروف العمل فتح الآفاق المهنية لكل الاصناف ترسيم الاعوان الوقتيين والمتعاقدين والعرضيين النظام الاساسي الخاص بأعوان سلك المالية. وجاء في التقرير النهائي انه بعد النقاش حول مختلف هذه المسائل تم الاتفاق علي ما يلي: 1 مزيد فتح الافاق المهنية امام الاعوان من خلال تكثيف عدد البقاع المفتوحة للتناظر بعد ان تم الشروع في مراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم برامج المناظرات الداخلية للترقية، مع مزيد تفعيل منظومة التكوين خاصة من خلال توفير المراجع البيداغوجية لاعتمادها عند اجتياز الامتحانات ومزيد تنمية القدرات المهنية للاعوان من خلال منظومة التأهيل للتوظيف مما يوفر لهم حظوظا اكثر عند اجتياز المناظرات الداخلية للترقية او امتحانات التكوين المستمر. 2 الشروع في تجسيم الاجراءات التي اقرها سيادة رئيس الجمهورية لفائدة مصالح المراقبة الجبائية والمحاسبة العمومية التي صدر منها الجزء المتعلق بالمنح لفائدة المحاسبين وامناء الصناديق ووكلاء المقابيض والدفوعات بمقتضى الامر عدد 2460 لسنة 2006المؤرخ في 5 سبتمبر 2006. 3 مراجعة منحة الاستخلاص والمراقبة والتحفيز واعادة النظر في مقاييس اسنادها مع التركيز على مجهود الاستخلاص وضبط تاريخ آخر شهر مارس 2007 لنهاية التفاوض في هذه النقطة، مع تطبيقها على سنة 2006 وذلك باعتبار المجهود الذي بذله الاعوان خلال هذه السنة خاصة في اطار العفو الجبائي. 4 بالنسبة للمسائل الاخرى المتعلقة بسلك اعوان المالية تم التأكيد على أن هذه النقطة تندرج في اطار النصوص المنظمة للوظيفة العمومية، وتبعا لذلك تم الاتفاق على التفاوض بداية من جانفي 2007 في المسائل التي تهم بصفة خصوصية سلك المالية في هذا المجال باستثناء المسائل التي هي من مشمولات الوظيفة العمومية . ومن ناحية اخرى اثار الطرف النقابي حقيقة الوضع المهني والاجتماعي لمأموري المصالح المالية واهمية مراجعته في اطار قانون اساسي لهذا السلك، وفي هذا المجال اكد ممثلو الادارة على ان مأموري المصالح المالية لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية ولا يعتبروا موظفين بالوزارة حيث يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص كمهنة حرة. كما سجل الطرف النقابي ما يتم بذله من طرف الوزارة في اطار تحسين ظروف العمل ودعا الى مواصلة هذا المجهود. وتبعا لذلك تم الغاء الاضرابات المقررة يومي 30 و31 أكتوبر 2006 بجهات قفصة وصفاقس ومدنين، و1 و2 نوفمبر 2006 بجهة تونس.
عن الطرف النقابي مسعود ناجي: الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. الشاذلي البعزاوي : الكاتب العام لجامعة المالية. عمارة العباسي عن الاتحادات الجهوية.
