بعد تأخر صرف التعويضات الناتجة عن أضرار الفيضانات الأخيرة نفذ أهالي مدينة بوسالم وقفة احتجاجية امام مقر المعتمدية رفعوا خلالها شعارات نددت بسياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها وزارة الاشراف والسلط الجهوية وأوضحوا من خلال بعض الشعارات الأخرى أن مطلب صرف التعويضات حق مشروع وليس هبة أو منحة من الحكومة خاصة أن جزءا من المسؤولية على حدّ تعبيرهم تتحمله الإدارة العامة للسدود التي لم تحسن التصرف مع آليات تفريغ السدود، حسب قولهم، وأكد المحتجون ان وزارة الفلاحة سعت للمحافظة على الثروة المائية دون التفكير في المواطن. وانتقد المحتجون نواب الجهة الثمانية في المجلس التأسيسي الذين حسب آرائهم لم يكونوا في مستوى الآمال المعلقة عليهم ونفذوا اجندات أحزابهم السياسية لا مطالب قواعدهم الشعبية رافعين شعارات تطالب برحيلهم وعدم تمثيلهم ب «التأسيسي». وكأجل لصرف التعويضات الناتجة عن أضرار الفيضانات امهل المحتجون الحكومة ثلاثة أيام وفي حال عدم الإيفاء بوعودها في هذا الأجل أكد المحتجون وعدد من مكونات المجتمع المدني أنهم سيدخلون في إضراب عام بعد غد.